درسنامه درآمدی بر فقه مقارن صفحه 41

شرایع سابق است. (1)

15. البرائة الاصلیة یا الاباحةالاصلیة

همه مذاهب اسلامی؛ در کتاب‌های اصول خاصه و عامه این اصل با نام‌های مختلف مطرح گردیده و طبق برخی از تعریف‌ها نوعی از استصحاب شمرده شده است. از این اصل با نام‌هایی مانند: «الأصل فی الاشیاء الاباحه»، در مقابل «الاصل فی الاشیاء الحظر»، یاد شده و جمهور عامه به آن معتقدند. در کتب خاصه نیز از این اصل به عنوان «اصالة البرائة العقلیه» و «اصالة البرائة الشرعیه» یاد می‌شود. در هر حال، اعتبار آن از اجماعیات مذاهب اسلامی است. (2)

16. مصالح مرسله‌

امامیه؛ در صورتی که از مصلحت، کشف کامل و قطعیِ حکمِ شرعی شود، حجت است و گرنه حجت نیست و از آنجا که عقل راهی برای کشف ملاک قطعی ندارد، حجیت مصالح مرسله، از جهت صغروی با مشکل مواجه است.

حنبلیه؛ مصلحت اعتبار دارد و در شعاعی گسترده قابل تمسک است.

حنفیه؛ بیشتر اصحاب حنفیه، احکام را معلّق بر مصالح مرسله می‌شمرند به این شرط که: «الملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول».

شافعیه؛ در صورت تشابه مصلحت با اجماع و نص معتبر است و الّا اعتباری ندارد.