جامع شتات جلد 1 صفحه 108

از حد امرین به فعل هر دو. بلکه اشکال در اصل استقلال به حدیث است در داخل بودن ما نحن فیه در مدلول آن، زیرا که معنی حدیث بنا بر احتمال مذکور این است که حکمی نیست از برای شک در سهو، یعنی عمل نمی شود به مقتضای شک در فعل وترک، نه در علم واعتقاد. وشک در اینکه در آنچه سهو شده سجده است یا تشهد، دخل به علم واعتقاد دارد، نه به عمل وفعل و محل معهودی که از برای شک اعتبار کرده اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است. و ملاحظه محل از برای علم واعتقاد، بیمعنی است. بلکه می گوییم که شکی که در این مقام، متوهم شده نسبت به هر یک از سجده و تشهد، در فعل وترک آنها که متولد شده از شک در اینکه آیا آنءه یقینا فوت شده، کدامیک از اینهاست، شک واقعی نیست، زیرا که شک واقعی آن است که طرفین وجود وعدم در شئی متساوی باشند علی الاطلاق، خواه در علم باشد وخواه در عمل، و در ما نحن فیه، چنین نیست، بلکه در هر یک از سجده وتشهد میگوید که شک دارم که سجده کردم با عدم فعل تشهد، یا نکردم با وجود فعل تشهد، و هم چنین در تشهد شک دارم که تشهد گفتم با عدم فعل سجده، یا نکردم با فعل سجده، پس هر یک از آنها، شک مقید است و هرگاه مطلق بگیریم لازم میآید امکان وجود هر دو، وآن خلاف مفروض است، چون جازم است به عدم احدهما. پس بنابر این داخل عموم " لاشک فی سهو " نخواهد بود. بلی صدق آن در مثل این که فراموش کند سجده را جزما وشک کند که آیا تدارک آن را کردم یا نه؟ خوب است. ومحتمل است که نظر به اصل برائت) که چون در نفس الامر، بیش از یک جزو از او فوت نشده واصل عدم زیادتی تکلیف است) مخیر باشد میان اتیان به هر یک که خواهد. پس سجده را بجا آورد، ثانیا تشهد را هم باید بکند. وبههر حال، احوط این است که بنشیند وهر دو جزو را به عمل آورد و برخیزد ونماز را تمام کند.

191- سوال:

191- سوال: هرگاه کسی قبل از وضع جبهه بر ما یصح السجود علیه، به خاطرش آید