جامع شتات جلد 1 صفحه 112

جاری کنیم. هر چند ممکن است که گفته شود که استصحاب صحت نفی حکم ترک رکن را می کند نه اثبات عدم تحقق ترک راکن را، در واقع ونه کون هر یک از دو سجده در رکعتی علیحده، واصل هم نسبت به هر دو مساوی است (یعنی اصل عدم، نه اصل برائت). پس محتمل است که بگوییم نماز صحیح باشد وقضای سجده ها وسجده سهو هم بر او لازم نباشد، چون وجوب قضا، فرض جدید است ودلیل قضا وسجده سهو هم افاده بیش از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمی کند، پس چه شود که نماز صحیح باشد و بر او چیزی لازم نباشد واصل " عدم صحت " و استصحاب " شغل ذمه وعدم تحقق عبادت مطلوبه " معارضه با آن اصل و استصحاب وظاهر وعموم، نمی کند. وخصوصا به ملاحظه آنچه در روایات وارد شده که فقیه اجتهاد می کند وحیله (1) می کند ونماز خود را باطل نمی کند. لکن چون در نفس الامر، دایر است امر این شخص در میان دو امر لا غیر، یعنی سقوطهما مجتمعا وسقوطهما منفردا و آن مرجحات که ذکر کردیم مرجح حصول دوم است، پس منحصر می شود در اینکه حکم آن را به عمل آورد وقضای دو سجده را بعد از نماز بکند، با دو سجده سهو. بلی وارد میآید بر ما اینکه قضا کردن سجده ها هر دو، مبتنی است بر اینکه ترک سجده در رکعت دوم مشکوک فیه است وچون در قیام است از محل تجاوز کرده است، پس عود، صورتی ندارد، ولکن ما پیش گفتیم در آن مسئله که کسی یک جزو نماز فراموش کند وشک کند که آیا سجده بوده یا تشهد، این که این از باب شک متعارف نیست که شک مطلق باشد بلکه شک مقید است، یعنی شک داریم که در رکعت آخری یک سجده را به عمل آورده ایم با ترک آن در رکعت اولی، یا ترک کرده ایم با فعل آن در رکعت اولی، وآنچه مقصود است در مسائل شک وعدم حکم به وجوب عود، در صورت تجاوز آن محل، وقتی .