جامع شتات جلد 1 صفحه 154

که در نماز تجویز شده، غیر از آن ذکر ودعایی است که به قصد ریا شود، پس فعل لغوی می شود وداخل کلام آدمیین هم نیست که در کثرت ووحدت تکلم درج کنیم و اظهر در این صورت می گوییم که اگر فعل کثیر به آن عمل میآید مبطل میباشد والا فلا. وتحقق فعل کثیر در اذکار مستحبه نادر است، بلی در مثل قنوت طولانی که به قصد ریا وسمعه بخواند ممکن است تحقق فعل کثیر، واز اطلاق کلام شهید در ذکری بر میآید الحاق آن، به فعل کثیر. بلکه ظاهر اطلاق کلام آن شامل، اذکار وقرائت واجبه هم هست. وباید دانست که خواه ذکر واجب وخواه ذکر سنت به سبب قصد ریا وسمعه خصوص آن ذکر، دیگر معتنی به نیست وامتثال به آن حاصل نمی شود وکلام در این است که با وجود اعاده آن ذکر، بر وجه صحیح، آیا فعل آن ذکر، به قصد ریا مبطل است یا نه، و اینجاست که آن را از فروع فعل کثیر میشمریم وباطل میدانیم، بر فرض تحقق و کثرت. ودور نیست که کلام در واجب هم مثل مستحب باشد، چنانکه مقتضای اطلاق کلام شهید است. پس بطلان نماز در وقتی است که به همان جزء اکتفا کند، چون نهی در جزء عبادت، مستلزم فساد است وعلامه در تحریر حکم به بطلان کرده، در صورتی که بعضی از اقوال نماز، یا بعض افعال آن را به قصد ریا کند. ولکن ظاهر این است که مراد او هم صورت اکتفایی به همان قول و فعل ریایی، باشد ودر صورت اعاده، او هم قایل به تفصیل باشد. واین باید در غیر جایی باشد که صورت رکن متعدد باشد که در آنجا مطلق تکرار مبطل می شود و نفعی ندارد. ونیز بدان که هر گاه بنا را در صحت وبطلان بر تحقق فعل کثیر گذاریم همان اشکال به هم میرسد در صدق فعل کثیر، زیرا که آنچه دلیل بر آن قائم است که مبطل نماز باشد، آن فعلی است که به سبب کثرت، ما حی صورت صلوه باشد که در عرف متشرعه بگویند که آن نماز نمی کند وآن در مثل اذکار وقرائت ودعا مشکل است ومگر " فرض " و " تقدیر " یعنی در عرف متشرعه باید گفت که هر گاه اهل عرف مطلع شوند