جامع شتات جلد 1 صفحه 166

علی احدهما کمن اشتبه علیه وجوب غسل الجمعه. بل وفیمن ترجح عنده احد الطرفین وظن وجهه لکن یکتفی بقصد القربه لانه لم یقم علیه دلیل علی قصد الوجه. فالاحتیاط فیما نحن فیه، ایضا عمل علیحده وله نیه علیحده ویجری فیه حکم مسئله لزوم قصد الوجه وعدمه ایضا. ثم ان ما یدل علی ان مراد ارباب الاقول فی مسئله الجمعه انما هو وجوب الجمعه لا بشرط ان لا یفعل معها غیره علی القول بالعینیه. ووجوب الظهر وحرمه الاستقلال بالجمعه لا بشرط ان لا یفعل الجمعه مع الظهر علی القول بالحرمه. ولیس مرادهم ان من افتی بحرمه شیء لا یتصوران یفعل مع شیء آخر وان ذلک ینافی اعتبار قصد الوجه. انه لو لم یکن کذا لا نطوی باب الاحتیاط اذا لاحکام الخمسه کلها متضاده واجتماع اثنان منها، محال وان کان وجوبا واستحبابا، او حرمه وکراهه. وکک الصحه والبطلان متناقضان فلو ترجح فی نظر المجتهد استحباب السوره مثلا والوجوب مرجوح عنده فیلزم ان لا یتمکن من الاحتیاط بقرائه السوره اذ لا یتمکن من قصد الوجوب الذی هو مختار القائل بالوجوب حتی یخرج عن خلافه. وکک ترک الجهر فی القرائه فی ظهر الجمعه علی القول بالاستحباب اذ لا یمکنه قصد وجوب الاخفات. لان الراجح عنده الجهر وکک الکلام فی الصحه والبطلان کما تریهم یقولون بالاحتیاط فی الشک بین الاثنین والثلث بالاعاده، ایضا مع العمل بما هو المشهور من البناء علی الثلث وصلوه الاحتیاط خروجا عن خلاف من قال بالبطلان. وکک فی کثیر من مسائل الشک بین الاربع والخمس حیث یجعلون الاحتیاط فی الاتمام والاعاده. ولا ریب ان فی الاحتیاط فی جمیع الموارد نوع تصرف وتغییر ففی مسئله السوره یتصرف باسقاط قصد الوجوب. وفی مسئله الجهر فی ظهر الجمعه یتصرف باسقاط قصد وجوب الاخفات. ومن هذا القبیل لو صلی علی محمد وآله کلما سمع اسمه الشریف خروجا عن خلاف من اوجب ذلک فان التصلیه هذه لیس بقصد انها مستحب فی نظره بل للخروج عن خلاف الموجب، مع انه یوجب قصد الوجوب وفی مسائل الشک یلاحظ ان مراد القائل بالبطلان انه لا یجوز الاکتفاء بتلک الصلوه ویحرم