جامع شتات جلد 1 صفحه 167

اعتقاد استقلالها فی اداء التکلیف ولا یحرم له ادی التکلیف لشی اخر ویتم هذه من باب الاحتیاط واعادته لیست بنیه الوجوب کما یعتقده القائل بالبطلان. وهکذا من جمله امثله الاحتیاط، الجمع بین القصر والاتمام فی بعض مسائله و الجمع بین التیمم بضربه والتیم بضربتین فی کل واحد من المائیین. واما ما ذکرت من قولک " نعم یمکن الاحتیاط " ففیه اولا ان القوه والضعف فی نظر المجتهد لا یوجب نفی الاحتیاط بالنظر إلی نفس الامر کما عرفت، وثانیا ان مع قطع النظر عن القول بالحرمه فیحصل الاحتیاط بالاتیان بالجمعه فقط فای حاجه إلی الاتیان بالظهر بعده کما لا یخفی ولزوم التکریر انما لیس الا من جهه الخروج عن مخالفه القول بالتحریم وثالثا ان فی التردد ما بین العینی والتخییری ایضا لا نفرغ عن احتمال التحریم وان قطعنا النظر عن القول بحرمه الجمعه، لانه ان کان المراد التردد ما بین الوجوب ئینا وتخییر الوجوب غلعقنی فی نفسضقغان القائل به یقول انه کک، فی نفس الامر ففعل الظهر مع الجمعه حرام عنده ولیس معنی العینی فی نفس الامر الا هذا فکیف یکون اتیانها مع الظهر مبرء للذمه عما یقول به هذا القائل ولا معنی للاحتیاط فی نفس الامر. وان کان المراد التردد بین ماهو واجب عینی ظاهری فی نظر المجتهد القائل به، الذی لا ینافی تحققه بانضمام الظهر الاحتیاطی، الذی منشاؤه احتمال خطاء المجتهد فی ظنه وان العمل بالقول بالتخییر حصل فی ظنه، فهذا بعینه یجری فی الصوره الاخیره ای کون المرجوح عنده هو القول بالوجوب العینی ایضا، اذا لمسلم من عدم الجواز انما هو فعل الحرام النفس الامری الذی هو عباره اخری عن انحصار الوجوب فی الظهر وحرمه غیره سواء فعل هذا الغیر الذی هو الجمعه منفرده او مع الظهر. واما الحرمه الظاهریه التی هی مقتضی ظن المجتهد (وکلامنا انما هو فیها) فلا دلیل علی حرمه ضم الظهر الیها من باب الاحتیاط ولیس فعله مستلزما للوقوع فی الحرام النفس الامری ومن ذلک ظهر انه لا ینفع التقیید بقوله علی القول بعدم اعتبار نیه الوجه اذ ذلک الجمع لا یستلزم الاتیان بمقتضی القول بالوجوب العینی وان قلنا بعدم اعتبارها ایضا، کما عرفت.