جامع شتات جلد 1 صفحه 190

ویمکن دفعه: اما اولا فبانه لیس ادائه من سهم سبیل الله فی الزکوه او مطلق وجوه البر مأخوذا فیما نقله لیلزم الدور کما هو ظاهر السؤال بل اعتبر فیه الاخذ مما یمکن صرفه فی ذلک وادائه به وهو اعم منهما فان من جمله ذلک ما لو نذر احد ان یقضی دین من استدان لتعمیر مسجد او یعطیه مساوی ما صرفه من ماله فی تعمیره لصحه النذر من مثل ذلک. اذا لا حسان الی الغنی امر راجح خصوصا اداء دینه وخصوصا ما صرفه فی مثل المسجد فیصح النذر ویجوز اداء هذا الدین من مال یمکن صرفه فی ذلک. فاختلف طرفا الدور. فاذا لم یوجد من ینذر کک، فیلزم ان یندرج ذلک فی عموم سهم سبیل الله لاقامه هذا المعروف والا فلا یعود صاحب هذا العمل الی مثله. والحاصل انه لما کان فی متن الواقع یمکن کون مثل ذلک مما یحصل به التصرف فلابد ان یکون داخلا فی عموم سهم فی سبیل الله ونحوه وداخلا فیما جعل هذا السهم له لئلا یفوت هذا النوع من الخیر وسبیل التقرب من العباد. سلمنا ان مفروض السؤال انه یقترض ویصرف فی المسجد بقصد ان یأخذ عوضه عن سهم سبیل الله او مطلق وجوه البر لکن نقول حیثیه قصد اخذ العوض انها تقییدیه لا تعلیلیه ومجرد هذا القید وهذا القصد لا یوجب تخصیص المقید، وتقیید کون فعله من اجل کونه فرد الهما لاغیر، حتی یستشکل فی کون هذا الفعل خیرا اذا کان بهذا القصد ویمنع اندراجه تحت عموم مصرف سهم سبیل الله ووجوه البر. فهو نوع من الخیر و لابد ان یندرج فی عموم المصارف لسهم سبیل الله و وجوه البر. حتی لایتوانی الناس عن ذلک. فعلی هذا یندفع الدور بل وان کان ولابد فانه دور " معی " وانی المصادره. سلمنا ان القرض بقصد الاداء منهما معلل بکونه من افرادهما لکنا نقول جواز هذا الفعل بقصد الاخذ من المالین وان کان یتوقف علی کون ذلک داخلا فی مفهومهما ولکن شمول عموم مصرف المالین لا یتوفقف علی جواز هذا الفعل بهذا القصد. اذ یمکن ان یق: لایجوز هذا الفعل بهذا القصد لعدم صحه ذلک للقصد ولکن لا یخرج الفعل بسبب کون هذا القصد غلطا من اندراجه تحت مصارف الخیر لان الجهه التقییدیه خارجه عن مهیه الفعل فیشمله، ح، عموم قوله تعالی " تعاونوا علی البر والتقوی " ایضا.