جامع شتات جلد 1 صفحه 191

فان قلت: ان هذا انما یسلم فی جواز ادائه من وجه فی سبیل الله لمن فعل ذلک جاهلا او غافلا. ولا یتم اذا ارید الاستدلال بجواز هذا القرض وهذا الصرف. قلت: اولا: یمکن تتمیمه فیه بوجه اخر و هو ان یجعل الکلام فی قوله " اقترض و اصرفه فی تعمیر المسجد لان اؤدیه من وجه فی سبیل الله " من باب " فالتقطه ال فرعون لیکون لهم عدوا ". یعنی افعل هذا الفعل لان عاقبته انه یجوز اداؤه من هذا الوجه لکونه اقامه للمعروف. لانه فرد من افراد السبیل و یجوز ادائه من وجهه. الثانی: ان هذا الاقراض لصرف تعمیر المسجد من باب القرض للسهمان قبل حلول وقت الزکوه وهو جایز للمالک والامام والساعی وثقاه المؤمنین کالفطره اول الشهر، بناء علی عدم جواز التقدیم اذ یجوز ان یقرض المالک کل السهمان قبل حضور وقت الزکوه ثم یحسبها بزکوه علیهم. کما یظهر من کلام الفقهاء ولا اختصاص لذلک بالفقراء والمصرف فی سبیل الله، ایضا من جملتهم سواء کان غازیا او زائرا او مسجدا او نحو ذلک ولم نقف علی احد منهم فرق بین المصارف. فلاحظ کلماتهم. والمالک وکیل من جانب المصرف ایضا لجواز صرفه بنفسه فیه. وکذا الکلام فی الامام والحاکم والساعی وثقات المؤمنین. وممن صحع بثبوت دلاله اخذ الخمس والزکوه من المعانعین لهما لثقات المؤمنین الشهید (ره) فی القواعد وقال العلامه فی التذکره فی کتاب الوقف: ان للامام ان یقرض المتولی للمسجد من بیت المال او یاذن له فی الاستقراض والانفاق علی العماره من مال نفسه بشرط الرجوع ولیس له الاستقراض بدون اذن الامام. الثالث: عمل بناء المسلمین فی کل الاعصار علی انهم یستاجرون العمله لاجل المساجد والقناطر ونحوهما فی اول الیوم او فی اول الشهر للعمل. وبناؤهم علی ان یعطوهم الاجره فی آخر النهار او فی اخر الشهر مع ان المال الذی اعد لهذا الامر من سهم فی سبیل الله ومن سایر وجوه البر. ولا ریب ان الاستیجار انما هو علی ذمه المستأجر لا علی عین المال المعد لذلک وان کان قصد المستأجر الاداء من ذلک المال لا من عین ماله فانه لا ینفع فی برائه ذمه المستأجر سیما مع جهل العمله بذلک فقد جعل ذمته فی مقابل العمل وقد لا یمکنه الاعطاء من المال المعد لذلک لتلفه فی اثناء النهار او الشهر.