جامع شتات جلد 1 صفحه 193

واستدل جماعه منهم علی صحه استیجار العباده بمقدمتین زعموا کونها اجماعیین. احدهما: ان العبادات مما یقبل النیابه للاجماع والاخبار المستفیضه بل المتواتره. والثانی: جواز الاستیجار علی کل عمل محلل. فبعد ثبوت جواز اصل العمل للغیر و ضم الاجاره الیه یصح قصد التقرب لان الاجاره مفیده للوجوب واللزوم ویصح قصد التقرب، ح، وعلی هذا فیمکن ان یق، بعد اتمام العمل الذی یصح ان یجعل للغیر بعد الفعل، ان هذا مما یمکن ان یجعل للغیر وینقل الیه وکلما یجوز نقله الی الغیر یجوز اخذ العوض علیه فکما یصح اخذ الاجره علیه فی اول الفعل یجوز المعاوضه علیه بعد الفعل فیمکن نقل الفعل بعد الاتمام إلی الغیر فی ازاء عوض بصیغه الصلح والهبه المعوضه ونحوهما. وقد صرحوا بجواز الصلح علی کل ما یصح اخذ العوض فی الهبه المعوضه بهبه اخری بل اطلقوا فی العوض حتی ان بعضهم استدل علی لزوم الصدقه بانه هبه معوضه وان الله تعالی قد عوضه بالثواب (وان کان لنا فیه کلام) فمن احیی مسجدا خرا بالله تعالی صرف فیه وجها یجوز لغیره ان یعاوضه بمثل ما صرفه فیه ویجعل عمله لنفسه فی اذاء ما یعطیه فیکون کانه هو العامر للمسجد وکک، یجوز ان یصرف ما نذره من وجوه البر فی ذلک و کک، سهم سبیل الله من الزکوه سیما اذا فعله العامر و لا یقصد ان یکون خالصا بل معلقا علی انه ان وجد من یعطیه ما صرفه فیه، یکون له و الا فیکون لنفسه. هذا ولکن لنا فی الاستدلال المتقدم (فی تصحیح الاجاره من التمسک بالمقدمتین) کلام وهو لزوم الدور وغیره من المفاسد وقد بینا ها فی مواضع من تألیفاتنا لا یسع المقام لذکرها، وحاصلها ان تصحیح الاجاره متوقف علی کون المنفعه محلله وکونها محلله فی العبادات لا یکون الا بثبوت رجحانها اذا لعباده لا تنفک عن الرجحان فلو ثبت رجحان المنفعه فی مقابل الاجره قبل الاجاره فلا یحتاج الی التمسک بعقد الاجاره، والکلام انما هو فیه لان ما ثبت رجحانه من الاخبار هو العمل نیابه عن الغیر علی وجه التبرع لا غیر فاثبات الرجحان بالاجاره مستلزم للدورلان صحه الاجاره موقوفه علی رجحانها قبل الاجاره لیصح الاجاره فلو اثبتنا رجحان العباده المستأجره لسبب الاجاره لزم الدور. و