جامع شتات جلد 1 صفحه 216

این است.

374- سوال:

374- سوال: هر گاه کسی برزگری بگیرد که زراعت او را به عمل آورد، یعنی مزارعه کند با شخصی که مالک زمین، بذر را بدهد وآن شخص، عامل شود وزرع کند و نصف حاصل از او باشد، با وجود آنکه در متعارف مستحق ربع است، در آن عمل به شرط این که متوجه بعضی امور او به غیر (1) زراعت هم باشد مثل عمل (2) در باغ وگل (3) کاری وامثال آن، یا اینکه مالک زمین زرعی در فصل فائیز (پاییز کرده ودر فصل بهار، شخصی را میگیرد که آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق، آیا زکوه ربعی که زاید بر متعارف است به برزگر است یا صاحب زرع؟

جواب:

جواب: اولا اشکال در صحت این مزارعه است واین داخل همان مسئله می شود که شرط شود که چیزی خارج از زراعت احد طرفین به دیگری بدهند اشهر واظهر جواز است، چنانکه در کتاب مزارعه همین مجموعه بیان کرده ام، ولکن در اینجا اشکال درجهالت شرط است و هرگاه آن اعمال را معین کند که چه چیز است وچقدر است، اشکالی در صحت آن نیست و زکوه نصف زراعت با برزگر است ونصف با مالک زرع و هر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد می شود ومنافع تابع بذر است وزکوه همه بر صاحب بذر است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است. وظاهر این است که صورت دوم که برزگر را بگیرد که زرع موجود را به عمل آورد، آن نیز داخل به مزارعه (4) است وفرقی با سابقه ندارد وگندم وجو سبز شده در حکم خربزه وخیار وبادنجان وپنبه وامثال آنهاست که عمل در آنها را مساقات نمی گویند، بلکه عمل در آنها ملحق به مزارعه می شود، چنانکه علامه در قواعد اشاره به آن کرده است. .