جامع شتات جلد 1 صفحه 218

معلوم است به رد مظالم میدهند ودانستن قدر اجمالی هم در حکم دانستن است علی الاظهر، یعنی هرگاه مثلا داند که حرام بیش از پنج (1) یک مال است، اما نمی داند که چقدر بیشتر است، در اینجا نیز اظهر این است که رد مظالم می کند. و همچنین هرگاه داند که حرام کمتر از پنج یک است، اما نداند که چقدر کمتر است، در این صورت ظاهر این است که به ظن غالب عمل می کند ودور نیست که اکتفا کند به قدری که یقین دارد که کمتر از آن نیست واحوط این است که بیرون کند قدری را که یقین دارد که بیشتر از آن نیست، واما سؤال از جواز اخراج یا وجوب آن بر وارث یا بر مؤمنین، بلی هر گاه وارث، علم به شغل ذمه دارهد بالفعل، یعنی بعد از فوت مورث خود، علم دارد به شغل ذمه او، لازم است ادا. زیرا که آن از باب دین است ودین مقدم است بر میراث، بلکه هر چند بعض وراث صغیر باشند هم بر کبیر واجب است اخراج آن از اصل مال، به قدر حصه خود، بلکه جایز است به قدر حصه صغیر هم. ولکن باید مهیای دفع دعوای صغیر باشد. بعد از بزرگ شدن وانکار کردن، و هم چنین هرگاه همه کبیر باشند ولکن بعضی عالم باشند، بر عالم واجب است که از قدر حصه خود ادا کند، هر چند دین مستوعب حصه او باشد، بلی در صورتی که دین به اقرار او ثابت شود اشهر واظهر این است که بر او به قدر الحصه از دین لازم می شود نه تمام. وظاهر این است که حاکم شرع حسبه می تواند کرد وبا فقد حاکم، ثقات مؤمنین هم میتوانند کرد.

376- سوال:

376- سوال: هر گاه کاسبی در بین سال، دختری را خطبه کند واز ارباح کسب خود، قدری اموال از برای مخطوبه بفرستد. بعضی خوردنی وبعضی پوشیدنی فی الحال، وبعضی از آن بابت که نگاه دارد تا به خانه زوج بیاید ودر خانه زوج از آنها منتفع شود، آیا آنها ملک مخطوبه می شود یا نه؟ وآیا استرداد آن جایز است یا نه؟ وبر فرض جواز استرداد، هر گاه بعد از انقضای سال استرداد کند، آیا این از جمله ارباح کسب سال او محسوب می شود که صادق است بر آن که از مؤنه سال کسب، فاضل آمده .