جامع شتات جلد 1 صفحه 219

1- یک پنجم.

وخمس آن را میباید داد، یا از جمله ارباح سال بعد محسوب است که بعد از انقضای سال دوم باید خمس آن را داد؟

جواب:

جواب: آنچه از برای مخطوبه میفرستد هر کدام از بابت آن است که باید به خانه شوهر آورد، تصرف در آن، جایز نیست، مگر به قدری که مأذون باشد، مثل بریدن و دوختن جامه های گرانبها ورشتن وبافتن پنبه وپشم وامثال آن، وهرگاه بیش از آن تصرف کرد یا تلف کرد باید غرامت بکشد وهر کدام از باب خوردنی وپوشیدنی بالفعل است، پس هر چه را به مصرف رسانده از او نمیتوان استرداد کرد وآنچه باقی مانده میتوان استرداد کرد، خصوصا بنا بر اقوی که هبه زوجین را با وجود اقباض، لازم نمیدانیم (که اگر فرض کنیم که این از اقسام هدایاست وهدیه هم از اقسام هبه است) باز لزوم ندارد ورجوع جایز است. واما مسئله خمس، پس الحال در نظرم نیست که در فروع فقهیه این مطلب را متعرض شده باشند، ولکن به نظر قاصر این حقیر، ظهوری دارد که هیچیک از دو شق سؤال نباشد، بلکه شق ثالثی است نه از ارباح سال اول محسوب می شود که صادق آید بر آن که سال منقضی شده وفاضل مؤنه آن سال است ونه از ارباح سال بعد از استرداد، که به انقضای این سال بعد، خمس واجب شود، بلکه دیگر خمس متعلق به این مال نمی شود به جهت آن که خمس در فاضل مؤنه سال واجب می شود وهمین مال در مؤنه سال به مصرف رسیده بود زیرا که در مؤنه سال شرط نشده است که باید از اموری باشد که مستلزم اتلاف باشد، بلکه چنین مصرفی که در معرض این هست که ثانیا همانچه داده به آن رجوع کند هم مؤنه سال است وخمس از آن ساقط بود وتعلق خمس ثانیا به آن محتاج به دلیل است. پس گویا مال جدیدی است که حق تعالی به او عطا کرده از غیر وجه ربح مکاسب واز اینجا معلوم شد که از جمله ارباح کسب سال بعد هم محسوب نیست. ونظیر این مسأله است هر گاه کسی از ارباح کسب سال، کسوه لازمه از برای زوجه خود بگیرد وآن زن در حین انقضای سال حصول آن ربح بمیرد، بنابر قول به اینکه