جامع شتات جلد 1 صفحه 224

معامله ای که در بین سال می شود سال تازه حساب کند، پس اگر ده مرتبه، مالی را بفروشد وبخرد تا آخر سال، از برای همه یک سال حساب می شود. واما جواب از عشری که با عمرو، شریک بوده، پس ظاهر این است که جبران نقصان از مجموع صد تومان می شود، چون این هم داخل مال التجاره شده وبه سبب اذن او وتوکیل شریک در نسیه کردن. این کمتر از مال مضاربه نیست که هر گاه مثلا کسی صد تومان از کسی بگیرد به عنوان مضاربه وصد تومان دیگر از شخص دیگر، ویکی از آنها نقصان کند، به این معنی که قدری از رأس المال هم تلف شود، در این صورت جبر کسر از صد تومان دیگر می شود، به این معنی که هرگاه انتفاعی که از آن صد تومان حاصل شده، آن را به جای انتفاعی که متصور میشد که از این تألف حاصل می شود واز دست رفته بگذاریم دیگر انتفاعی برای عامل باقی نمیماند، در آن صورت خمس بر او واجب نخواهد بود، از بابت آن انتفاعی که از آن صد تومان مسلم یا حاصل شده بود. بلکه چنین است کلام، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد وصد تومان هم به عنوان مضاربه از دیگری گرفته باشد. واین کلام در صورت عدم تفریط ظاهر است واما در صورت تفریط، پس اگر تفریط از صاحب صد تومان است جبر کسر را از هیچ چیز نمی تواند ، نه از ده تومان ونه از صد تومان، وآنچه ظاهر دلیل جبر کسر، است که به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق وکساد، و هرگاه تفریط از آن شریک است بر ذمه او لازم است جبر کسر. واما سؤال آن عشر دیگر که به آن چیزی خریده، پس جواب آن از آنچه گفتیم ظاهر می شود، یعنی می تواند صبر کند تا آخر سال تا ببیند چه می شود. و هم چنین حکایت مضاربه: احکام آن از آنچه گفتیم ظاهر می شود، به جهت آنکه این مضاربه هم جزء تجارت اوست ومفروض این است که اصل سرمایه تجارت آن صد تومان است واما تجارت او انواع مختلفه است وفرقی نیست ما بین اتحاد نوع و اختلاف آن. واما سؤال از آن عشری را که دفینه کرد وتلف شده، پس جواب آن، این است که