جامع شتات جلد 1 صفحه 225

جبر کسر دفینه از مال التجاره نمی شود، چنانکه هرگاه خانه او خراب شود، یا غلام او بمیرد جبر کسر آن از مال التجاره نمی شود. واما سؤال از اینکه اگر سالی نقصان کند وسالی ربح. پس جواب آن، این است که ربح سال آخر، جبر نقصان سالهای پیش را نمیتوان کرد و همچنان به ربح سالهای پیش، جبر نقصان سالهای آخر را نمیتوان کرد، بلکه ربح هر سالی، جبر نقصان همان سال را می کند وسر این کلام آن است که در صورتی که ربح زائد بر نقصان نباشد در آن سال میتوان گفت که در این سال، مجموع تجارت او ربحی نکرده، گو بعض آن کرده باشد، واین معنی را در آخر سال ملاحظه می کند و نفی واثبات حصول ربح در آخر سال محقق می شود، پس سال که تمام شد وصادق نیامد که ربحی کرده خمسی به او متوجه نیست وتکلیف ساقط است، دیگر باید ملاحظه حال تکلیف را در سال آینده از نو بنا گذاشت. و چون پیش گفتیم که مادامی که مال التجاره نقد نشده خمس واجب متعین نیست وتا نفع ونقصان متمیز نشده بر او مؤاخذه نیست، [ برای ] تأخیر جنس تا دو سال وسه سال، وبعد که معلوم شد، هر سال را جدا باید ملاحظه کرد که از کدام ربح حاصل شده و در کدام نقصان، وبه مقتضای آن عمل کرد. اینها در وقتی است که بعد سه سال مثلا معلوم شود که کدام سال ربح کرده وکدام نقصان، و اما در صورت اشتباه وجهالت، مثل اینکه معاملات سه سال بعد از تمام شدن سه سال معلوم شد که بعضی از معاملات نفع کرده وبعضی نقصان، ولکن مشتبه باشد که نفع در کدام سال است ونقصان در کدام سال به سبب فوت عامل یا شریک یا نسیان وفراموشی، در این صورت ظاهر این است که بعد از ملاحظه مجموع ربح ونقصان، اگر فاضلی از آنچه مقابل نقصان است باشد خمس آن را میدهد از هر سالی که خواهد باشد وآنچه مساوی نقصان است بر او چیزی نیست به جهت احتمال اینکه از ربح همان سال نقصان باشد وجبر آن را کرده باشد وعلم حاصل نیست که ربح از سال بعد یا قبل بوده که خمس متعلق به آن بشود. واصل، برائت ذمه است واحتمال قرعه هم هست واحتمال تخییر هم هست.