جامع شتات جلد 1 صفحه 226

ودر صورت قرعه باید سهام را به سهم ربح گرفت نسبت به سالها وبعد از آنکه معین شد سال ربح، سهام قرعه به اسم نقصان گرفت، هر جا که نفع ونقصان با هم جمع شد جبر آن را می کند وثمره این در وقتی ظاهر می شود که مؤنه معیشت سالها مختلف باشد، والا قرعه چندان فایده ندارد. ومعنی احتمال تخییر این است که مکلف مختار است نفع ونقصان را در هر سالی که میخواهد قرار میدهد، متفق یا مختلف وآن مکلف به او می شود. واظهر احتمالات، اصل برائت است که اصل تکلیف ساقط باشد، اما سؤال از اینکه هر یک از این اعشار، جدا جدا حساب آن را باید رسید یا نه، پس جواب این، از آنچه پیش گفتیم معلوم شد.

381- سوال:

381- سوال: شخصی از غله، مال دیوان را جدا کرده که در حین حواله سلطان داده شود، حاکم قیمت جنس را حکما گرفته وآن شخص، تنخواه قرض کرده، قیمت جنس را داده وغله مشتری نداشته که بفروشد ویک سال آن غله مانده، آیا آن غله که از برای مالیات نگاه داشته، خمس آن را باید داد یا نه؟

جواب:

جواب: ظاهر این است که خمس متعلق به آن غله می شود، چون آن داخل منافع زراعت او نیست، زیرا که خراج اراضی خراجیه در شرع مصرفی دارد وباید به اذن امام یا نایب خاص یا عام او به آن مصرف رسد. پس اگر سلطان جائر او را نگیرد باید به اذن مجتهد عادل به مصارف مقرره برسد و هر گاه سلطان جائر گرفت از او ساقط می شود و مفروض این است که گماشتگان سلطان، قیمت آن را گرفته اند، پس گویا این غله به معامله علی حده مال او شده ودخلی به منافع زرع که مال زارع باشد ندارد که در آن، خمس واجب باشد. و با قطع نظر از این معنی هم میتوان گفت که دادن مالیات از جمله مؤنه سال است که خمس بعد از وضع آن لازم می شود، هرگاه فاضلی از برای منافع تجارت و زراعت از خرج سال بماند ومفروض این است که قیمت آن را داده از غیر منافعی که خمس در آن میباشد واین عوض همان است که قرض کرده وداده. پس گویا خود آن مالیات را به مصرف مؤنه سال رسانیده ودیگر چیزی بر او نیست، خصوصا هرگاه آن