جامع شتات جلد 1 صفحه 228

1- وسائل: ج 6 ص 352، ابواب ما یجب فیه الخمس باب 9 ح 1.

اشترای ارض این است که مقصود بالذات اشترای ارض باشد مستقلا. و اینکه در میراث زوجه زمین خانه را استثنا میکنیم به جهت نص است نه از راه فهمیدن از استثنای ارض، پس نتوان گفت که اشترای خانه وباغ به دلالت. صمنیه تبعیت، دلالت بر اشترای ارض که محل آن است دارد، خلاصه اینکه اصل (1) با عدم ظهور روایت در ما نحن فیه (بلکه تبادر در خلافش) کافی است در آنچه گفتیم. وچون بنا بر این گذاشتیم، پس الحال ضرور نیست از برای ما تعرض به احوال کیفیت خمس خانه وباغ، بلی هرگاه باغ خرابه یا خانه خرابه باشد که مقصود بالذات بیع زمین آن باشد، شاید توان گفت که ظاهر دخول در حدیث است.

383- سوال:

383- سوال: زید، معامله بسیار می کند در عرض چند سال ربح و نقصان هر دو، می کند وقدری خمس هم داده، ولکن نمی داند که تمام خمس را داده یا نداده و آیا از نقصانها که رسیده خمس تعلق به آنها گرفته بود و از دست رفت یا نه و میخواهد که برائت ذمه خود حاصل کند. چه کار کند که برائت شود؟ وبعضی از علما گفته اند رجوع به مجتهد نماید، چون او نایب امام است، پس مجتهد طلبکار است وزید، مدیون او است و در چنین جایی که طلبکار و غریم هر دو جاهل به مقدار طلب باشند چاره بجز مصالحه نیست. آیا چنین است یا نه؟

جواب:

جواب: اظهر در نظر حقیر، در صورت جهالت مقدار، این است که برائت ذمه به دادن آنچه ظن غالب باشد حاصل است و دور نیست که به قدری که یقین به اشتغال ذمه دارد اکتفا تواند کرد، پس هرگاه یقین ندارد که شغل ذمه [ بیش از ] آن که داده است باشد وهمان کافی است، اگر یقین به بیشتر دارد به قدری که یقین است تمام کند و احوط از این هر دو، آن است که به قدری بدهد که یقین کند که بیش از آن در ذمه او .