جامع شتات جلد 1 صفحه 232

جهل به مقدار، مصالحه کند با مالک (1) و هرگاه راضی به مصالحه نشود، خمس آن را بدهد به مالک، چون خمس، مطهر مال است، یا آنچه غالب باشد در ظن او. وظاهر این کلام این است که مصالحه هم از جمله طرق استخلاص خود است، قطع نظر از حکم حاکم واین از بابت ارشاد است که اولا امر به تراضی طی کنند که در دنیا وآخرت هر دو فارغ باشند و هرگاه ممکن نشود، پس پای آن اقوال به میان میآید که خمس را بدهد یا بری ذمه یقینی را، یا ظن غالب را، یا اقل متیقن را، -؟ در بعض اینها برائت ذمه اخروی در بعضی صور، مشکل است گو در دنیا نتواند مطالبه کرد، مثل آنکه غاصب بوده ومقدر را ندانسته خرج کرده، یا میدانسته والحال فراموش کرده. وبه هر حال اظهر این است که در غیر چنین صورتی برائت ذمه به غالب ظن یا به اقل متیقن، حاصل شود هر چند تراضی حاصل نشود، هر چند احوط دادن برئ ذمه یقینی است. واما خمس پس در اکتفا به آن اشکال است وقیاس آن به مال مختلط به حرامی که قدر وصاحب آن هیچیک معلوم نباشد صورتی ندارد وچون ظاهر این است که آن اخباری که وارد شده که خمس، مطهر مال است، در خمس مصطلح، است. پس از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلکه آن محض ارشاد است وحاکم هم الزام نمی تواند کرد، چون دلیلی بر آن نیست واشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نیست ومدعی هم ندارد وشاید مراد آن عالم هم در صورتی باشد که به سبب تقصیر و بیپروایی مشتبه شده باشد ومقدار معلوم نباشد، چنانکه در مثال غاصب فرض کردیم، ولکن اینهم در وقتی خوب است که یقین به اصل تعلق خمس، معلوم باشد ومقدار او مجهول باشد، .