جامع شتات جلد 1 صفحه 235

این است که بر او اعاده لازم باشد، در صورتی که معلوم شود که آن شخص مجتهد عادل نبوده، و اما هرگاه در واقع مجتهد عادل بوده و دانسته است که این وجه خمس است وحصه امام هم در آن هست، پس هر چند مالک تکلیف خود را بجا نیاورده در اجتهاد، ولکن ظاهر این است که قبول کردن آن مجتهد وبه مصرف رساندن آن کافی باشد وبرائت ذمه هم حاصل شود واعتماد در اینجا به فعل مجتهد است. والله العالم.

386- سوال:

386- سوال: جاهل مسئله بودم و شخصی را عادل میدانستم نه مجتهد، اما آن شخص خود ادعای اجتهاد میکرد و من حصه خمس را که خود اختیار دارم که بدهم به آن شخص دادم که به اهلش برساند وحال که اندک کامل شده ام فهمیدم که آن روز عدالت آن شخص، موافق شرع بر من مشخص نبود، و اما حال، خود او را عادل میدانم. آیا خمسی که داده ام چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: شرط است در وکیل ادای حقوق الهی، عدالت وامانت. پس هرگاه به قدر طاعت خود، بذل جهد کرده باشد در شناختن وکیل عادل ودر واقع هم آن شخص عادل بوده و به مصرف سادات رسانده اشکالی نیست در صحت. هر چند الحال بیابد که در طریق بذل جهد کردن در شناختن او خطا کرده بوده، ولکن غافل بالمره بوده از لزوم مراعات شرایط اجتهاد ودر عادل شناختن وکیل، و هرگاه تقصیر کرده در مسئله اجتهاد در شناختن عدالت وکیل وبه او داده، پس اگر معلوم شود تقصیر کرده به مصرف سادات نرسانده، ذمه مالک بری نشده و ضامن است، ولکن رجوع به وکیل می تواند کرد و اگر به مصرف سادات رسانیده بر وجه صحیح، پس ظاهر این است که برائت ذمه مالک حاصل باشد، چون اشتراط عدالت از برای اطمینان به وصول به مستحق است، خصوصا هرگاه اکتفا کند به نیت مالک واستمرار حکم آن تا زمان وصول، واگر نمی داند که به مصرف رسانیده یا نه، پس باید نیز اعاده کند، بلکه در مطلق توکیل تا معلوم مالک نشود که به مستحق رسیده، برائت ذمه حاصل نمی شود ووکیل مثل امام یا نایب امام نیست که به مجرد دادن به او فارغ شود ومفروض سؤال هم آن است که او را مجتهدنمی دانسته. .