جامع شتات جلد 1 صفحه 236

387- سوال:

387- سوال: حقیر با برادر خود شریک بودم وبه او میگفتم که فلان قدر خمس میدهم واو هم قبول میکرد نظر به اینکه مطمئن بود به حقیر، وحقیر هم خمس را به اشخاص مذکوره داده ام به طریق مذکور، آیا حکم حقیر با برادر خود چه خواهد بود؟

جواب:

جواب: این اذن برادر از برای شما به منزله توکیل است، در ادای خمس بر وجه صحیح، پس اگر شما را عادل شناخته ووکیل کرده وبر وجه صحیح رسانیده ای به مصرف، بر تو چیزی نیست و هرگاه تقصیر کرده باشی تو ضامنی که به او رد نمایی که بر وجه صحیح برساند یا خود برسانی اگر به سمت عدالت باشی در آن وقت و او هم اذن جدید بدهد. چون وکالت تو به سبب تقصیر باطل شده وضمانتی بر آن برادر نیست، مگر اینکه او هم تقصیر کرده باشد در تأخیر که او هم ضامن است. وبه هر حال باید دانست که هرگاه کسی خمس یا زکوه را از مال خود وضع کرد و به وکیل داد که به مصرف برساند، یا وکیل کرد او را که از مال مشترک وضع کند وبه مصرف برساند، پس اگر بر وجه صحیح به مصرف رسانید، هر دو فارغند، و هرگاه تلف شود به تقصیر وکیل، وکیل ضامن است و مالک فارغ است، مگر در صورتی که مالک تقصیر کرده باشد در تأخیر ادای حق که هر دو ضامنند، واما معنی تلف در صورت مسائل مذکوره، پس از آنچه پیش بیان کردیم ظاهر می شود.

388- سوال:

388- سوال: هرگاه شخصی دعوی سیادت کند وبینه واستفاضه از برای او نباشد، یا خبری از آن نذر ندارد ومطالبه هم نمیکنند پس از چه راه توان از او مطالبه بینه کرد؟