جامع شتات جلد 1 صفحه 237

واز اینجا باطل می شود توهم اینکه گفته شود که دلیل مقتضی همین است که جایز نیست تکذیب. وعدم تکذیب مستلزم لزوم تصدیق نیست، به جهت آنکه مقتضای حمل قول مسلم بر صحت، تصدیق است و بعد از تصدیق راهی از برای عدم جواز نیست ومعارضی نیست الا استصحاب شغل ذمه وعدم برائت از مکلف به، و تو دانستی که اصل، مقاومت با دلیل نمی کند و وجه آن، این است که اصل حکم دلیل سابق را میکشاند به زمان لاحق، به سبب مظنه بقا، ودلیل خود به خودی دلالت بر حکم دارد و شکی نیست که این اقوی است از آن. واز اینجا ظاهر می شود اندفاع توهم این که اصل هم از ادله شرعیه است، پس چرا آن را مقابل دلیل گفته اند، زیرا که آن مناقشه است در اصطلاح، وحقیقت مراد، همان است که گفتیم که مراد ترجیح این دلیل است بر آن دلیل، نه اینکه اصل دلیل نیست. وثالثا نقض میکنیم این مسئله را به حکم زکوه، زیرا که همچنانکه شرط است در خمس که به سادات داده شود، شرط است در زکوه که به غیر سادات داده شود، هرگاه دهنده سید نباشد، و در اینجا مطالبه نمی کنیم اثبات انتساب آنها به غیر هاشم، و اگر بگویی که اصل عدم انتساب به هاشم است در اینجا می گوییم که اصل عدم انتساب به غیر هاشم است در اینجا. اگر بگویی که اغلب مردم غیر ساداتند وظن، الحاق به اعم اغلب می کند، گوییم که سادات چنان نادری نیستند که کالعدم باشند، خصوصا در بلادی که سادات در آن بسیار باشند یا مساوی باشند یا بیشتر از غیر سادات باشد. وبه هر حال شکی نیست، احوط این است که به محض قول اکتفا نشود، خصوصا در وقتی که ظن صدق نباشد یا مشکوک الحال باشد و به هر حال این مسئله را داخل مسئله اثبات نسب کردن و از فروع آن قرار دادن در نهایت اشکال است، به اعتبار اینکه مراد ایشان از نسب اتصال احد آدمیین به اخری است به ولادت یا اتصال هر دو به ثالثی بر وجهی که در عرف عادت اسم نسب هم بر آن صادق باشد، و الا جمیع اولاد آدم همگی باید انسان باشند، چون ولادت همه به آدم وحوا میرسد، پس آنچه در کتب فقهیه ذکر