جامع شتات جلد 1 صفحه 239

دلت به حال من نسوخت که چندین روز معطل شوم که مطلب متناقضه شما را بفهمم، آخر نفهمیدم! این مرد، اگر مسلمان است و فعل او محمول بر صحت است، معنی اینکه حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت و مجموع حصه خود و آنها را تجارت کرد، بدون آنکه بداند حصه آنها چه چیز است چگونه تحقق مییابد؟ و هرگاه دانست که حصه آنها چه چیز است و بر وجه صحیح شرعی، مثل اینکه با اذن آنها اگر کامل بوده اند و با اذن ولی آنها اگر ناقص بوده اند به ذمه گرفته است، پس اصل سرمایه معلوم است، پس معنی آن سخن شما معلوم نیست که اصل سرمایه او چند بوده، چه چیز است و اگر مراد این است که میدانست، اما فراموش کرده است، پس علاوه بر اینکه بایست تصریح کنی به این معنی و مجمل نگذاری باز میتوانست که از رجوع به برادرها استعلام آنها، یا از ولی آنها معلوم کند و اگر مراد این است که آنها فراموش کرده اند پس این را مجمل گذاشتن و تصریح نکردن، غلط دیگر. و دیگر اینکه نوشته ای که نفقه برادرها هم میداده، اگر مراد این است که انفاق آنها به این عنوان بوده که در عوض آنها طلب حساب شود و از اصل حصه آنها در حین رد کم شود، پس این نیز با جهالت سرمایه نمیسازد، زیرا که باید بداند حصه آنها را که چقدر وضع می کند از آن، و هرگاه حصه آنها را دانست پس بالضروره حصه خود را هم خواهد دانست و سرمایه هم معلوم می شود، پس دیگر چه معنی دارد و اگر نفقه برادرها در ازای قرض کردن حصه آنها می کند که در معنی شرطی باشد در قرض کردن حصه آنها، پس آن حرام است و مفروض این است که در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحیح بوده و هرگاه انفاق آنها مجانا و تبرعا بوده، پس احتیاجی به ذکر آن نبود در سؤال. و به هر حال هرگاه صورت صحیح فرض شود از برای جهالت سرمایه و داند که در بعضی سالها از سرمایه نقصان کرده و بعضی سالها زیاد آمده، هر چند بعد از تمام کردن نقص سرمایه باشد از ربح سال بعد از سال نقص، اما نمی داند که ربحی که برای او فاضل از مؤنه سال آمده، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است، پس این داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است که در آن سه قول است و دور نیست ترجیح