جامع شتات جلد 1 صفحه 30

-10 سوال:

-10 سوال: فی زماننا امرأه تری الدم من دبرها معتاده فی کل شهر ویحفل منها الولد فهل هی حائضه ویترتب علیها احکام الحایض ام لا؟

جواب:

جواب: لم اقف بتصریح فی هذه المسأله فی کلامهم عدا ما ذکره الشهید فی البیان و استقر به المحقق الشیخ علی رحمهما الله قال فی شرح القواعد: لو خرج الدم من غیر الرحم فی دور الحیض لانسداد الرحم، قال فی البیان فالاقرب انه حیض مع اعتیاده کما فی زماننا عن امرأه یخرج الدم من دبرها وما قربه اقرب انتهی. نعم تعرضوا فی موجبات الوضوء لحکم من یعتاد الغایط او الریح من غیر الموضع المعتاد فحکموا بالناقضیه سواء انحصر الموضع فیه او سد الموضع المعتاد ولولا اجماعهم ظاهرا او صریحا کما ادعاه فی المنتهی لم یحکم بالناقضیه لان الاطلاق ینصرف الی الغالب الشایع ولا یجوز القیاس ببطلانه علی مذهبنا والکلام فی هذه المسئله یتوقف علی بیان مقامین الاول فی دم الحیض والثانی فی المرئه الحایض. اما المقام الاول فدم الحیض هو الدم المخلوق فی الرحم لحکم ومصالح، منها تنمیه الولد به وتغذیته به مادام فی الرحم، ثم تبدله باللبن لغذائه بعد التولد ولذلک قل من یوجد منها التحیض فی ایام الحمل والرضاع ولذلک اختلفوا فی ان الحامل تحیض ام لا؟ واعتمد من نفاه بان الحکمه فی العده استعلام خلو الرحم عن الولد لئلا یختلط الانساب فکیف یتحقق مع اشتغال الرحم بالحمل ومما یتفرع علی هذا المقام ما یترتب من الاحکام علی دم الحیض لا علی المرئه الحایض مثل انه لا یعفی فی الصلوه من قلیله وکثیره وانه اذا وقع فی البئر ینزح جمیع مائه ونحو ذلک فلو فرض شق بطن امرأه واخراج دم الحیض المستودع فی رحمها فلا بد ان یحکم بترتب هذه الاحکام علیه. واما المقام الثانی فالظاهر انه لا ینحصر اطلاق الحایض علی من خرج منها، ذلک الدم الخلقی اذلها شرایط آخر من عدم کونه اقل من الثلثه واکثر من العشره وان لا یکون بین الدمین اقل من العشره وغیر ذلک وهذا الاطلاق تابع لاصطلاح الشارع فی ما یحکم بانها حایض مع ان الدم فی نفس الامر لیس بدم الحیض بل ربما حصل من آفه کما لو رأی الدم بعد ایام العاده قبل تمام العشره فتحکم فی ظاهر الشرع بانها حایض بل بان الدم دم حیض