جامع شتات جلد 1 صفحه 300

مطلق امکان. چنانکه سید مرتضی در مسائل ناصریه تصریح به آن کرده. و بر فرض اطلاق، این اطلاق واطلاق اخبار مقید است به آن احادیث معتضده به اصل ونفی حرج وعمل قدما و دو اجماع منقول، با وجود اینکه اخباری که دلیل متأخرین است در آنها اعتبار نفقه خود و عیال در رفتن و آمدن هم نشده است وبالضروره باید تخصیص داد آنها را. بلی هرگاه آن شخص از آن جمله باشد که در مراجعت به زکوه گرفتن، مدار او بگذرد وخارج از زی او هم نباشد، دیگر اعتبار چیز دیگر برای او نمی شود وخانه و جامه وخادم و چاروای سواری که محتاج به آنها در مسکن ولباس سواری وخدمت باشد استثنا شده است، به شرطی که فراخور زی او و متعارف امثال او باشد. وخلاف در آن نقل نشده وعلامه در تذکره تصریح به عدم خلاف کرده، و اما باغ وملک، پس اگر از آن باب است که اگر آنها را بفروشد باید در مراجعت، گدایی کند و وجه معیشت دیگر ندارد، پس کلام در آن همان است که مذکور شد و نسیه ای که در نزد مردم دارد، داخل استطاعت نیست.

416- سوال:

416- سوال: هرگاه شخصی به قدر استطاعت حج، ملک و باغ موروثی داشته باشد وغافل از این معنی باشد که هرگاه این را بفروشد می تواند حج کند، اکثر از آن ملک را به بعض ارحام، به عقد لازمی منتقل ساخته و بعد متفطن شده که مستطیع بوده است وبقیه مال، به قدر استطاعت نیست، آیا آن عقد مزبور صحیح است یا فاسد؟ وبر فرض صحت، آن شخص مشغول ذمه به حج هست یا نه؟

جواب:

جواب: هرگاه در همان سال که مال به او منتقل شده بود، قبل از خروج قافله که اهل آن حدود، همراه آن قافله باید بروند، این مال را به عقد لازمی منتقل به بعض ارحام کرده در صحت آن اشکالی نیست و همچنین در اینکه آن شخص مشغول ذمه به حج نیست. و اگر بعد از گذشتن سال ودرک کردن ایام حج آن، وقت انتقال مال به او که ممکن شده است او را حج کردن، آن عقد لازم واقع شده است. پس در این صورت،