جامع شتات جلد 1 صفحه 303

تخییری معنی ندارد و بر فرض بقای جنس، قول به استحباب خود است، به اعتبار آن که جنس قریب وجوب، طلب است نه مطلق جواز، و هرگاه مستحب شده مسقط حجه الاسلام نخواهد بود ومقتضای تحقیق این است که جواز هم باقی نماند، چه جای استحباب. بلی استحباب را از راه دیگر باید اثبات کرد. مثل اخباری که وارد شده در آن که حمل میکنیم بر استحباب، و در این مقام کسی نمی تواند گفت که جایز نیست اخرج خود از استطاعت، از جهت آن که به سبب آن، حج بر او لازم شده وتفویت مقدمات واجب مطلق، حرام است بعد از تحقق وجوب مطلق. از برای اینکه ما می گوییم که نسبت ما بین آیه و آنچه در معنی او است از ادله (که دلالت می کند بر وجوب حج بر مستطیع، عینا، چنانکه مدلول لفظ است. وادله که دلالت دارد بر جواز ادای دین وابراء ذمه، هر چند صاحب طلب، مطالبه نکند، چنانکه آخوند (ره) خود فرموده است که شکی نیست در جواز آن) عموم وخصوص من وجه است وطریقه در عموم من وجه، هرگاه قرینه از خارج نباشد رجوع به مرجحات است وترجیح در اینجا از برای ادله جواز تفویت استطاعت است که منافی وجوب عینی بودن حج است به جهت موافقت با اصل وعمل اصحاب واعتبار. پس هرگاه ترجیح این را دادیم وجوب عینی بودن حج که مدلول آن ادله است بر کنار میرود و به رفتن او مطلق وجوب هم میرود، بلکه رجحان بلکه جواز هم. پس حمل میکنیم اخباری که دلالت دارد بر وجوب حج بر مدیون، بر صورتی که چیزی داشته باشد که دین خود را باز ادا بکند بعد از حج یا بر تأکید استحباب. نه بر صورت اذن طلبکار یا مؤجل بودن، چنانکه آخوند ذکر کرده است وادله وجوب را بر وجوب باقی گذاشته است. واما مسئله بذل حج از برای مدیون، پس ظاهر این است که دین، مانع وجوب حج نمی شود، بلکه واجب است قبول وحج کردن، چنانکه مدلول اطلاقات استطاعت و اطلاقات اخبار، وجوب حج بذل است وظاهر این است که هر گاه کسی به او مال ببخشد