جامع شتات جلد 1 صفحه 31

بمعنی ترتب احکامه من حیث هو دم، مثل عدم العفو وغیره. وربما یحکم بانها لیس بحایض والدم لیس بدم الحیض مع انها فی نفس الامر دم الحیض. وایضا قد یختلف الوضع الافرادی فی الالفاظ مع الوضع الترکیبی او الاشتقاقی فی مثل ان الیوم موضوع (علی الاشهر الاظهر) لما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس ولکنه قد یختلف الوضع بسبب الترکیب کما فی اجاره الرجل لعمل یوم او التراوح فی النزح یوما إلی اللیل وکک الکلام فی اقامه عشره ایام فی بلد فأنه قد یصح القول باقامه عشره ایام بجعل یوم الدخول او العشره مع الدخول بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وبالجمله: الحایض الذی یترتب علیها احکام الحایض من ترک الصلوه والصوم وحرمه وطیها وغیر ذلک انما هی من یحکم بکونها حایضا فی ظاهر الشرع بسبب اجتماع شرایطها و ان لم یکن دمها دم حیض فی نفس الامر. وکک، الکلام فی البول والغایط فان ما یترتب من الاحکام علی نفس البول والغایط قد یفارق الحکم الذی یترتب علی من خرج منه الغایط، فلو فرض شق البطن واخراج الغایط من الامعاء فلا ریب انه یحکم بنجاستها لانه غایط ولکن لا یصدق علیه انه جاء منه الغایط او انه متغوط حتی یجب علیه الوضوء. ثم ان من یخرج عنه الغایط بالطبیعه فان کان خروجا معتادا من الموضع المعتاد. فیدخل فیمن خرج منه الغایط ویشمله الایه والاخبار ویجب علیه الوضوء واما من خرج منه علی غیر المعتاد وان کان بالقوه الدافعه فلا ینصرف الادله المطلقه الیه فلو لم یکن اجماعا لم نحکم بناقضیته للوضوء. فنقول فیما نحن فیه: ان مادل من الاخبار علی ان الحایض تترک الصوم والصلوه ویحرم وطیها بناء علی کونها حقیقه فیما یحکم شرعا بکونها حایضا لالمن قام بها المبدأ وهو سیلان دم الحیض ینصرف الی المتعارف الشایع من دمها خارجا من القبل فاذا لم تشملها اطلاقات الادله فترجمع الی الاصول و هی متعارضه ومقتضی اصل البرائه عدم حرمه وطیها والعفو عن اقل من الدرهم من دمها الا ان یحصل العلم بان الدم دم الحیض وان تکن المرئه حایضا واما الصلوه والصوم فانهما وان کان الاصل عدم وجوبهما ولکن اصاله عدم الحرمه مع