جامع شتات جلد 1 صفحه 310

1- یعنی: معادل.

جواب:

جواب: ظاهر این است که اجاره آن نایب، منفسخ می شود به سبب ترک حج، خواه وصی، شرط همان سال را کرده باشد یا مطلق باشد وقرینه اقتضا کند که مراد، همان سال است و به قدر آنچه عمل کرده از اجرت به او وا میگذارند و باقی را پس میگیرند. و هرگاه آن ننایب، خواهش کند که از او پس نگیرند وضامن شود که در سال دیگر بکند، لازم نیست اجابت او، و بر فرض اجابت هم اجاره ثانی خواهد بود. واما هرگاه، شرط آن سال را نکرده باشد، بلکه مطلق باشد وقرینه هم نباشد، واجب است بر اجیر که حج را بجا بیاورد در آن سال، اگر دفع مانع شود، ودر سال دیگر اگر رفع مانع نشود، ولکن اشکال کار در این است که آیا از برای طرفین تسلط فسخ است یا نه؟ شهید (ره) تقویت این کرده که هر یک را میرسد فسخ، و مستند او واضح نیست. و در صورت اختیار فسخ، باز اجرت آنچه کرده است به او وا می گذارند وتتمه را پس میگیرند، و بدان که ظاهر این است که در مسئله فرقی نباشد ما بین اینکه نایب، ممنوع شود از حج، قبل از احرام ودخول حرم، یا بعد از آن. و آنچه گفته اند در صورتی است که نایب بمیرد (بعد از احرام و دخول حرم که چیزی از اجرت را پس نمی گیرند وحج نایب مجزی ومسقط است از منوب عنه) به دلیل خارجی است و اگر نه، قاعده اجاره اقتضا می کند که در آنجا هم به قدری که از عمل، باقی مانده از اجرت پس میگیرند. وظاهرا خلافی هم در مسئله نباشد، چنانکه از مسالک ظاهر می شود. هر چند عبارات شرایع اشعاری به خلاف دارد. وبه هر حال در صورتی که نیابت نایب منفسخ شد به سبب منع از حج، هر گاه ممکن شود باید آن وصی، کسی را از محل ممنوع شدن اجیر کند که تتمه افعال را بجا آورد، مگر در صورتی که ما بین مکه ومیقات، ممنوع شود که در آنجا باید از میقات، اجیر گرفت، چون احرام از غیر میقات نمیتوان گرفت وباید که این اجیر هم محرم شود. و هرگاه در آن سال، ممکن نشود، ظاهر این است که باید در سال آینده نایب بگیرد آن وصی از محل منع از حج، اعمال را تمام کند. وبدان که آنچه گفتیم در صورت ممنوع شدن نایب از حج، به جهت دشمن وغیره