جامع شتات جلد 1 صفحه 312

بکند در آن کار وتعطیل کند تا وقتی که تمام شود. و در قسم اول، جایز نیست که عملی از برای غیر مستأجر بکند بدون اذن او، ومستأجر مالک جمیع منافع او می شود، مگر در اوقاتی که عادت جاری نشده به کار کردن در آن. مثل قدری از شب که برای خوابیدن وراحت کردن است، که در آن وقت، جایز است کار کردن برای غیر، بدون اذن او، مگر آنکه باعث ضعف و بازماندن از امور مرجوعه مستأجر شود، واین در اموری که منافات دارد با عمل، ظاهر است، اما مثل اجرای صیغه عقد یا تعلیم آیه قرآن و غیر آنکه منافات ندارد با کار کردن به اعضا وجوارح، مثل خیاطی کردن، پس در آن دو وجه است: اظهر، جواز است، نه از جهت محض شاهد حال مستأجر که راضی است به این، چنانکه در تکلم کردن با غلام غیر است، بلکه از جهت آنکه معلوم نیست که این منفعت خاصه منتقل شده باشد به مستأجر. و همچنین در قسم دوم، جایز نیست عملی که منافات با عمل مستأجر داشته باشد. و اما هرگاه منافات نداشته باشد، مثل عقد وتعلیم، پس ظاهر این است که اشکال در جواز آن نباشد، چون در اینجا جمیع منافع او منتقل به مستأجر نشده ودر مسالک احتمال منع در اینجا نیز داده وآن ضعیف است. واما اجیر مطلق، پس آن است که اجیر شود از برای عملی با تعیین مدت بدون شرط اینکه خود او مباشر او شود، مثل اینکه اجاره کند او را که یک روز عمل خیاطی از برای او تحصیل کند، یعنی خواه، خود او بکند یا غیر را بدارد به آن عمل، خواه آن یک روز را معین کند که کدام روز است، یا تعیین نکند، یا آنکه به خودی خود اجیر شود از برای عمل معین که خود، مباشر آن باشد، بدون تعیین مدت، مثل اینکه اجاره کند او را که قبایی را بدوزد به خودی خود، بدون تعیین مدت در آن، یا اینکه اجیر شود از برای عملی معین بدون تعیین مدت وشرط مباشرت، مثل آنکه اجاره کند او را که تحصیل کند دوختن قبایی را بدون تعیین مدت وبدون شرط اینکه خود او بدوزد. بدان که مراد از عدم تعیین مدت، آن است که نگوید در یک روز یا دو روز یا فلان روز هر چند در نظر باشد که در ظرف این سال یا این ماه باشد واگر بالمره زمان مبهم باشد، پس آن