جامع شتات جلد 1 صفحه 313

مستلزم جهالت وغرر است وصورتی ندارد. هرگاه، این را دانستی، پس بدان که در این صورتها جایز است عمل کردن از برای غیر و اجیر شدن از برای غیر. و از شهید (ره) قولی نقل کرده اند که گفته است اطلاق در جمیع عبارات اقتضا می کند تعجیل را، و واجب است مبادرت به آن فعل، یعنی هرگاه اجاره مطلق باشد ومجرد از تعیین مدت باشد، خواه در عبادات وخواه در معاملات، باید آن را فورا بجا آورد. بعد از آن گفته است: پس اگر آن اجاره مطلق، اطلاق آن تنها در مدت است ولکن شرط شده که خود اجیر به عمل آورد، پس باید فورا به خودی خود آن را بجا آورد، و هرگاه شرط نشده باشد، باید آن را فورا بجا آورد و مختار است که به خودی خود بکند، یا دیگری را به آن بدارد. پس بنابر این، اجیر در صورت شرط مذکور (یعنی مباشرت خود عمل را) نمی تواند برای دیگری کار کند. وتفریع کرده است بر این، منع صحت اجاره دوم را در صورت اعتبار مباشرت. هم چنانکه در اجیر خاص ممنوع بود. وجمعی از متأخرین منع کرده اند این سخن را به جهت عدم دلیل بر آن، زیرا که عمومات " اوفوا بالعقود " وامثال آن دلالت به فور ندارند و بر فرض هم که داشته باشند دلالت بر فساد اجاره ثانیه ندارند، مگر از جهت اقتضای امر به شئ نهی از ضد را، و دلالت نهی بر فساد، خصوصا در غیر عبادات. واین، همه ممنوع است. بلی هر جا که قرینه باشد بر فوریت، مثل حج، این سخن راهی دارد والا فلا، وبه هر حال، احوط آن است که از مقتضای کلام شهید بیرون نرویم. مطلب دوم: اختلاف کرده اند در اینکه شرط است اتصال مدت اجاره به صیغه، یا جایز است انفصال؟ مثل اینکه در ماه رجب بگوید: " اجرتک نفسی او دابتی فی شهر رمضان الاتی بالاجره الکذائیه ". ظاهر مشهور، عدم اشتراط، وصحت انفصال است، و شیخ قایل به بطلان شده و اظهر، قول اول است به جهت عمومات، وممکن است