جامع شتات جلد 1 صفحه 32

مقتضی ظاهر القاعده فی التکلیف جوازهما بل وجوبهما. کما انا نقول فیمن شک بالمسافه انه یتم الصلوه لان الاصل التمام حتی یثبت قصد المسافه ولا یتمسک بان التمام ایضا مشروط بعدم قصد المسافه وله نظایر کثیره ومما یؤید المطلب أنه یجوز وطی الحایض فی الدبر، فمن الغرایب انه یجوز وطی هذه فی الدبر مع رؤیه الدم منه وعدم جوازه فی قبلها مع طهارته عن الدم. واما القاعده المشهوره " ان ما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض " فهی ایضا لا ینفع فی المقام لان المراد من الامکان لیس محض الامکان العقلی، بل المراد الامکان الاستعدادی الجامع للشرایط یعنی ما یمکن ان یکون من افراد ما یحکم به الشارع بانه الحیض المصطلح المعروف فی الفقه فهو حیض ولذلک لا نقول بان المبتدئه لا تتحیض بمجرد الرؤیه بل تصبر إلی ثلثه ایام کما حققناه فی محله. سلمنا الامکان فی المبتدئه لاحتمال کونها فی نفس الامر حایضا شرعا ولکن لا یتم ذلک فیما نحن فیه اذ متقضی توقیفیه الاحکام الشرعیه، اصاله عدم ثبوتها حتی یثبت بالدلیل لعدم انصراف اطلاقات الحایض الی هذا الفرد فی معنی عدم کونه منها لاصاله عدمها فلا یمکن الحکم بالامکان الشرعی الاستعدادی اصلا والا مکان القطعی غیر معتبر جزما. واما التمسک بالاعتیاد فی کل شهر کسایر النساء وحصول الولد ونحوهما فهی استحسانات لا یمکن الاعتماد علیها غایته ثبوت کون الدم دم الحیض، اما ثبوت کون المرئه حایضا فهو اول الکلام وکلامنا انما هو فی هذا ومما یؤید ما ذکرنا اعتبارهم خروج الدم منا لجانب الایسر وقالوا انه علامه دم الحیض فاذا کان یتصور الحکم بعدم الحیض اذا خرج عن القبل مع امکان ان یکون حیضا بمجرد انه لم یخرج من الجانب الایسر ففیما نحن فیه اول و اولی. وکذا اعتبارهم التطوق والانغماس بالدم فی القطنه اذا اشتبه بدم العذره والظاهر ان کلامهم فی اعتبار الایمن والایسر ایضا فیما کان بها قرحه لا مطلقا، کما فی الانغماس اذا کانت مقتضیه وکیف کان فالخروج من الایمن والتطوق فی حال اعتبار القطنه مستلقیه