جامع شتات جلد 1 صفحه 323

پس هر گاه به قدر نصف رکعت در آخر وقت از وقت باقی باشد لزوم شروع، در آن معلوم نیست. و هرگاه مظنه ادراک تمام نماز را دارد باید شروع کند و هر گاه شروع کرد و کاشف به عمل آمد که وفا نمی کند، دور نیست که لازم باشد تمام و اخذ اجرت به قدر زاید از وقت، چون ظاهر این است که مندرج می شود مسئله در تحت مسئله ضمان اجرت به سبب امر آمر، و همچنین هرگاه مظنه ادراک یک رکعت تمام داشته باشد هم دور نیست که واجب باشد شروع ومحتمل است که لازم باشد، چون متمکن است از تحصیل مشغول بودن به نماز، در آن بقیه وقت و قدرت بر تتمیم آن از باب مقدمه یا اخذ اجرت یا جمع بین الحقین شده باشد واولی این است که در اول امر با مستأجر این شروط کرده شود تا منشأ اشکال نشود ومنشأ جهالت نشود که باعث خلل در صحت عقد شود، و این اشکال در بعض اقسام اجیر خاص، نیز جاری است، چنانکه مخفی نیست. قسم دوم: آن است اجیر کند شخصی را که یک سال نماز را مثلا از برای او به خودی خود بکند، بدون اینکه تعیین کند که در ظرف مدت چند ماه و در ظرف چند سال. قسم سوم: همین صورت است با عدم قصد مباشرت خود اجیر، بلکه مراد تحصیل نماز باشد به هر نحو که باشد و در این دو قسم باید که در میان موجر و مستأجر عهدی باشد که معلوم باشد که زیاده بر آن زمان راضی نیست تأخیر را، تا جهالت وغرر لازم نیاید، هر چند به سبب فهم عرف و عادت باشد (بنابر احتمال آخوند ملا احمد (ره) که خالی از قوت نیست) و احوط تعیین زمان است که این یک سال نماز در ظرف آن زمان واقع شود و در این دو صورت، اظهر این است که هر گاه قرینه به فور نباشد تعجیل واجب نباشد وتواند اجیر دیگری هم بشود، به نحوی که اخلال به اجاره اول به هم نرسد.

424- سوال:

424- سوال: هرگاه حجه الاسلام در ذمه زید مستقر باشد و زید را به قتل آورده اند و از او صبیه بالغه مانده که در حین قتل زید، او را نیز به اسیری برده اند و