جامع شتات جلد 1 صفحه 327

میکنند و در این معنی فرقی ما بین عرب وعجم وسهولت وعسر بر اجیرها در طی مسافت نیست. واما ادعای عمرو، که من تو را اجاره کرده ام از برای عمل حج نه غیر آن. پس آن با ظاهر سؤال نمیسازد که شرط توزیع اجرت بر افعال مذکوره است. بلی در صورتی که اجاره مطلق باشد، مثل اینکه بگوید که من اجیر کردم خود را از برای تو، در این سال حج کنم. مقتضای کلام جمعی از فقها ومقتضای قواعد اجاره این است که سخن او مسموع است وقول، قول او است با یمین. چون اجاره بر فعل، مستلزم اجاره بر مقدمات او نیست. هر چند اتیان به مقدمات مطلوب هست بالتبع، ودر صورت فوت حج، برای او چیزی نخواهد بود، لکن مقتضای فهم عرف وعادت در استیجار حج از بلاد بعیده، خصوصا هرگاه بر وجه زاید بر اجرت المثل نفس حج باشد، این است که مقدمات هم داخل اجاره است. واز این جهت است که فرق بسیار میگذارند در وجه استیجار به سبب بعد بلاد، واز این حیثیت قول اجیر مقدم است یا یمین. واما سؤال آخری که هرگاه معلوم شود که عقد اجاره به وجهی از وجوه شرعیه فاسد بوده، پس حکم در اینجا این است که رجوع می شود به اجرت المثل در صورت جهل اجیر به فساد عقد.

427- سوال:

427- سوال: هرگاه کسی وصیت کند که استیجار حجی از برای او بکنند به چهل قروش، وامینی به هم نرسد که به این مقدار حج کند و وراث هم راضی به زیاد کردن نمیشوند، آیا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن، وفا حاصل شود؟ یا به مصرف خیر میرسانند ویا به وراث قسمت می شود؟ وآیا جایز است که به غیر امین بدهند که به آن قدر راضی می شود؟ وآیا در صورت حاجت به معامله، هر گاه امینی نباشد که معامله کند، به غیر امین میتوان داد که معامله کند یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه وصیت به حجه الاسلام کرده باید از اصل مال، زیاد کرد تا وفا کند به اجرت امین. وغیر امین را نمیتوان اجیر کرد. و هرگاه حج تبرعی است، اظهر این است که وصی باید با آن معامله کند تا از نماء آن، وفا حاصل شود وچون اظهر،