جامع شتات جلد 1 صفحه 333

1- وسائل: ج 8 ص 51، ابواب وجوب الحج باب 28 ح 8.

2- در نسخه قدیمی وسائل (چاپ 1314 ه ق) به جای لفظ " او یکون " لفظ " ویکون " ضبط شده ودر نسخه تصحیح شده رایج کنونی (20 جلد ی) نیز همین طور آمده. ولی ترجمه ای که مرحوم میرزا در این متن کرده نشان میدهد که به نظر او " او " صحیح است لیکن با توجه به پاسخ امام (علیه السلام) مشخص می شود که " و " صحیح است.

مجزی است از میت و نایب هر دو، یعنی برای میت، حجه الاسلام است و از برای نایب هم حج محسوب می شود. یعنی ثواب حج هست برای او و خدا مزد میدهد آن کسی را که او را نایب کرده. مفهوم حدیث این است که هرگاه نو حاجی باشد به همان حج اکتفا نمی شود، بلکه آن حج محسوب است برای او تا وقتی که استطاعت به هم رساند که باید ثانیا حج کند، چنانکه از سایر اخبار ظاهر می شود. ووجه منع دلالت این است که کلمه " لم یوص " در کلام راوی است نه کلام امام (علیه السلام) وچنین تقریری از امام معلوم نیست که کافی باشد در ثبوت حکم. و شاید مراد راوی هم وصیت به شخص باشد ودر این صورت، دلالت حدیث بر خلاف آن توهم، اوضح است ومؤید این صحیحه حارث بن المغیره: " قال: قلت لابیعبد الله (علیه السلام): ان ابنتی اوصت بحج (1) ولم تحج. قال: فحج عنها فانها لک ولها قلت: ان امی ماتت ولم تحج. قال: حج عنها فانها لک ولها ". وحاصل مضمون آن، این است که آن حضرت فرمود به حارث بن مغیره که دختر او ومادر او مرده بودند وحج به گردن آنها بوده ووصیت نکرده بودند به حج، اینکه حارث تبرعا حج کند از آنها که هم مسقط حج است از آنها وهم ثواب حج از برای خود او هست. هرگاه این را دانستی، پس ظاهر صورت سؤال، این است که همشیره وصیت به حج کرده، واما وصیت به شخص خاصی که او حج کند و او هم قبول کرده باشد در میان نیست. تبرع زوج در استیجار حجه از برای او صحیح خواهد بود ومسقط حج است. وظاهر این است که عدم کفایت تبرع مختص صورتی است که وصیت به شخص خاص شده و او هم قبول کرده باشد و در صدد کردن هم باشد. واما اگر آن شخص خاص نکند به سبب عایقی ومانعی هر چند عصیان و بیپروایی باشد، باز جایز است تبرع ومسقط است، هر چند متبرع جاهل باشد به اینکه چنین وصیتی شده ولکن به عمل نیامده. واما اگر جاهل باشد به وصیت واتفاقا هم وصی به عمل آورده باشد که هر دو حج از برای میت در یک سال به عمل آمده باشد، پس آنچه متبرع کرده، حجه الاسلام .