جامع شتات جلد 1 صفحه 340

بقایای وجه اجاره موجر اول است بدهد یا نه؟ و اگر خود نایب وصیت نموده که از جانب منوب عنه من، نایب بگیر، اما وکیل در استیجار نباشد مفید فایده خواهد بود یا نه؟ حاصل آنکه بعد از فوت ایشان، نظر به آنکه وجهی از ایشان باقی مانده وحج بر ذمه ایشان قرار گرفته، آیا بر متدینین قافله واجب بود که استیجار حجه از برای ایشان بکنند، یا آنکه بایست وجه را رد بر ورثه بکنند؟ اگر چه دانند که ورثه بعد از این، استیجار حج نخواهند نمود.

جواب:

جواب: اما از سؤال آنکه حج در ذمه او مستقر شده بوده است قبل از این، پس این است که ظاهر این است که جایز است استیجار حج از برای او، بلکه واجب است از مال آن متوفی، هرگاه مالی از او همراه باشد. چنانکه صحیحه یزید بن معاویه عجلی دلالت دارد بر آن: " قال: سئلت ابا جعفر (علیه السلام) (1) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات فی الطریق. قال: اذا کان صروره ثم مات فی الحرم فقدا جزات عنه حجه الاسلام وان کان مات وهو صروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده ونفقته وما معه فی حجه الاسلام فان فضل من ذلک شی فهو للورثه ان لم یکن علیه دین. قلت: ارایت ان کانت الحجه تطوعا ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم لمن یکون جمله ونفقته وما معه؟ قال: یکون جمیع ما معه وما ترک، للورثه الا ان یکون علیه دین فیقضی عنه او ان یکون اوصی بوصیه فینفذ بذلک لمن اوصی له ویجعل ذلک من ثلثه ". وظاهر این حدیث این است که رفقا میتوانند از برای او از مال او، استیجار حج کنند، ولکن باید این را مقید کرد به صورتی که وصی نداشته باشد یا دست به او نرسد ودسترس به حاکم شرع هم نباشد، و الا باید به اذن ایشان کرد. زیرا که ولایت در امثال این امور با حاکم است، هرگاه وصی نباشد، ولکن باید در صورت فقد حاکم، این امر از ثقات مؤمنین به عمل بیاید. چون ظاهر این است که ولایت در امثال این امور، .