جامع شتات جلد 1 صفحه 348

نهی شده از نقض یقین به شک وقاعده استصحاب و هر چند مقتضای قاعده یقین این است که احتمال خلاف، ناقض یقین سابق نیست نه به عنوان شک و نه وهم و نه ظن، ولکن اعتبار ظن خلو سرب که از آن اخبار وادله مستفاد شد مخصص این قاعده می شود، زیرا که هر چند مقتضای قاعده یقین این است که باید به یقین سابق عمل کرد، خواه مقتضای آن ظن به عدم معلوم، باشد یا مشکوک یا موهوم، ولکن مقتضای این اخبار، این است که باید مظنون باشد. ادله یقین در باقی، حجت است مثل شک در حدث وخبث موت زوج ومورث و غیر آنها و در اینجا حجت نیست، خصوصا اینکه در ما نحن فیه یقین سابقی در دست نداریم و مجرد سلوک خوش سعود در یک سال، منشأ یقین نمی شود وانسحاب حکم شخص یک سال به سال دیگر، خود بیمعنی است، هرگاه حصول یقین خواهیم، زیرا که مشکل است که فعل یک سال او از قواعد یقینیه شود که بگوییم نقض آن جایز نیست. واما قاعده استصحاب، پس (قطع نظر از اینکه این سخن آخری بر آن هم وارد است، چون آن فعل جزئی شخصی، منشأ ثبوت کلیه نمی شود که مستصحب داریم) بر آن، وارد است که فرق است ما بین قاعده استصحاب وقاعده یقین ودلیل قاعده یقین، اخباری است که در آن وارد شده، ولکن دلیل حجیت استصحاب همان ظنی است که از حصول علت موجده حاصل شده که همان علت موجده را علت مبقیه میدانیم وآن خود، بنفسه محل نظر است که علت وجود علت بقا باشد، پس حجیت آن نخواهد بود، الا مجرد ظن بقا وظن بقا، تابع مجرای عادت الله است وآن مختلف است در مواضع به سبب اختلاف موضوعات در استصحاب، چنانکه ملاحظه میکنیم در ظن بقای جبال وبلاد عظیمه وقرای مبیه در ساحلو در حیوان متفاوته در عمر و زندگانی و در ما نحن فیه عادت الله کجا جاری شده به بقای عهد سعود، حتی با طرو این سوانح، خلاصه مراد از حجیت ظن استصحابی باید مادام حصول الظن باشد. زیرا که دلیلی به غیر آن ندارد، و هرگاه آن ظن، باقی نباشد، بلکه مبدل شود به وهم یا شک، پس حجت نخواهد بود. ومعذلک ظنی که از اخبار خلو سرب حاصل است واستصحاب و اصل، مقاومت با