جامع شتات جلد 1 صفحه 359

1- الوسائل: ج 8 ص 217 - 216، ابواب اقسام الحج باب 21 ح 14

2- الوسائل: ج 8 ص 217 - 216، ابواب اقسام الحج باب 21 ح 13

والحاصل انه مما لا ینبغی ان یذهب الیه هو ان جواز العدول انما هو للمعتمر و انه لا یجوز العدول مع الاضطرار فی اول الامر وقد صرح المحقق الاردبیلی (ره) بذلک وقال: وینبغی عدم الخلاف فی جواز الابتداء بکل واحد مع العجز عن اللاخر ویدل علی ذلک بالجمله الضروره مع کون کل واحد منهما حجا مع قله التفاوت. واستدل ایضا بما رواه الکلینی عن عبد الملک بن عمرو ولیس فی سندها من یتأمل فیه الا محمد بن سنان (1) انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن التمتع بالعمره الی الحج. قال: تمتع. قال: فقضی انه افرد الحج فی ذلک العام او بعده. فقلت: اصلحک الله سئلتک فأمرتنی بالتمتع وأراک قد أفردت (2) الحج العام؟ فقال: اما والله ان الفضل لفی الذی امرتک به ولکنی ضعیف فشق علی طوافان بین الصفا والمروه فلذلک أفردت الحج العام. وما رواه الشیخ فی التهذیب عن علی بن السندی والظاهر انه ثقه عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال ابو عبد الله (علیه السلام): ما دخلت قط الا متمتعا الا فی هذه السنه فأنی والله ما أفرغ (3) من السعی حتی یتقلقل اضراسی والذی صنعتم افضل. ولکن الاستدلال بها مشکل اذ الظاهر انها فی الحج المندوب مع انه فعل ولا عموم فیه وقد یستدل علیه بما ورد فی الضروره الحاصله بعد الاعتماد من باب الاولویه، والحاصل: انه لا ینبغی الاشکال فی صحه العدول فی اول الامر مع الضروره لظاهر الامر والاجماعات المنقوله ونفی العسر والحرج والضرر وسایر المنهیات التی ذکرنا. مع ان الظاهر عدم الخلاف فی المسئله. وما یتوهم من المسالک والمدارک والقواعد من المخالفه فی ذلک وان الحکم مختص بحصول الضروره بعد الاعتماد، فلیس بذلک اذ الظاهر انه وقع منهم مسامحه فی التقریر وانهم ایضا موافقون لغیرهم وکلهم عنونوا للباب عنوانین: احدهما فی اصل جواز العدول عن التمتع الی الافراد بعد الاحرام بالتمتع. فذکروا .