جامع شتات جلد 1 صفحه 361

واما کلام صاحب المدارک فانه فی شرح قول المحقق " فان عدل هؤلاء الی القران او الافراد فی حجه الاسلام اختیارا لم یجز ویجوز مع الاضطرار " قال: اما عدم جواز العدول لهولاء الی القران والافراد فی حجه الاسلام مع الاختیار فقال المصنف فی المعتبر والعلامه فی جمله من کتبه انه قول علمائنا اجمع لان فرضهم التمتع علی ما بیناه فیما سبق فیجب ان لا یجزیهم غیره لا خلالهم بما فرض علیهم. واما جوازه مع الاضطرار کضیق الوقت عن الاتیان بافعال العمره قبل الوقوف او حصول الحیض المانع عن ذلک فیدل علیه روایات منها ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان بن یحیی وابن ابی عمیر وفضاله عن جمیل بن دراج. وساق الحدیث کما فصلنا سابقا فمنشاء توهم انه خصص الکلام بحصول العذر بعد التلبس بالعمره استدلاله بتلک الروایات وانت خبیران قوله " کضیق الوقت عن الاتیان بافعال العمره " اعم من اراده المتلبس بالعمره وغیره بل وحصول الحیض ایضا اعم واما الاستدلال بالروایات مع انها مختصه بالمتلبس لا تقتفی تخصیص العنوان اذ قد یکون الدلیل اخص من المدعی ویکتفی فی تتمیمه بعدم القول بالفصل مع ان ملاحظه القرینه الاولی اعنی عدم جواز العدول مع الاختیار لا اقل من دلالتها علی ان المراد اعم من المتلبس فلیکن ذلک ایضا کک، ومسامحه غیرهم فی ذلک کمسامحتهم فی ذکر لفظ الجواز والاجزاء فانهم یریدون بالجواز الاجزاء جزما ولذلک قال: فیجب ان لا یجزیهم غیره. وقال بعده: واما جوازه فلا تغفل من ذلک. ومما یشهد بما ذکرنا من اراده صاحبی المسالک والمدارک ایضا جواز العدول قبل التلبس اضطرارا، ما ذکروه فی مسئله احرام الکافر. قال فی المسالک بعد قوله " المحرم ولو احرم بالحج وادرک الوقوف بالمشعر لم یجزه الا ان یستانف احراما لان احرام الکافر لا یصح کباقی عباداته فلابد من تجدیده " ویغتفر له ما مضی من الافعال. ثم بعد ما ذکر قول المحقق بعد ذلک " فان ضاق الوقت احرم ولو بعرفات " قال: ای احرم بالحج ثم ان کان حجه قرانا او افرادا فلا اشکال ویعتمر بعده و ان کان فرضه التمتع وقد قدم عمرته نوی حج الافراد ویکون هذا من موضع الضروره المسوغه للعدول من التمتع الی قسیمیه وکان حق العباره ان یقول احرم ولو بالمشعر لانه ابعد ما یمکن فرض الاحرام منه فیحسن دخول " لو " علیه