جامع شتات جلد 1 صفحه 370

1- این فتوای اکثر و مشهور، است لیکن جای کلام و سخت قابل اشکال است: در لسان حدیث، زمین به چند قسم تقسیم می شود: 1). زمین دایری که صاحب و مالک آن مشخص است. 2). موات بالاصاله: زمینی که مسبوق به احیاء نباشد. 3). زمینی که مالک یا مالکانش از آن اعراض و صرفنظر کرده اند ویا به جای دیگر کوچ کرده و رفع مالکیت از آن کرده اند و یا در اثر حوادث و بلا از بین رفته اند. 4). ارض خربه: زمینی که مالکش به اداره و آبادی آن نپرداخته و اینک خراب گشته است نه به حدی که " موات " بر آن صدق کند. 5). موات بالعرض: زمینی که قبلا احیاء شده واینک رها شده و مجددا موات گشته است. تکلیف مورد اول روشن است و تردیدی نیست که مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (علیه السلام) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است: راجع به مورد چهارم چند حدیث وارد شده که شخص دیگری می تواند بیاید و ارض خربه را دایر کند و مالک قبلی هیچگونه ادعائی نمی تواند داشته باشد و چون در یک حدیث (حدیث سلیمان ابن خالد) امام (علیه السلام) میفرماید " فلیؤد الیه حقه ". از این جمله برداشت کرده اند که مالکیت مالک قبلی باقی است وتنها همین نکته موجب شده که فتوای فوق را بدهند و در نتیجه " خراب شدن زمین " را موجب سلب مالکیت ندانند در حالی که مراد از جمله مذکور حقوق احتمالی دیگری غیر از مالکیت است که ممکن است در زمین مانده باشد مانند چوب، وسایل ورافتاده، سنگ و آجری که قابل استفاده باشد، یا درخت حی و زنده ای که در گوشه ای پابرجا باشد که مال مالک قبلی است. فتوای مذکور موجب شده که حضرات (رضوان الله علیهم) صحیحه ابو خالد کابلی را همراه چند روایت دیگر که تصریح دارند بر اینکه مالکیت مالک قبلی منتفی می شود، کنار بگذارند و آنها را با جمله " فلیود الیه حقه " تاویل فرمایند و روشن نیست که این چگونه راه " جمع بین الاخبار " است؟ در صورتی که موضوع این جمله خاص، چیز دیگر است و عموم و اطلاق اخبار مذکور چیز دیگر. راجع به مورد پنجم: عجیب این است که بعضیها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبک بالا، از همان جمله مذکور استفاده کرده اند که زمین موات بالعرض نیز " حق مالک " قبلی است. و بعضی دیگر تمسک کرده اند بر اینکه " نواقل ملک " مشخص و روشن است از قبیل: بیع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در این نواقل ملک، چیزی بنام " خراب شدن زمین " و یا " موات شدن آن " نیست. بدیهی است چنین استدلالی سالبه بانتفاء موضوع است زیرا برای مالک قبلی در ارض خربه و موات بالعرض مالکیتی نمانده تا نیاز به ناقل باشد. و عجیبتر اینکه با وجود آنهمه احادیث بعضیها ارض خربه و موات بالعرض را به یک معنی گرفته اند و هر دو را به یک چوب رانده اند البته به نفع مالک قبلی. بعضی از فقها خصوصا علمای اخباری مانند مرحوم حر عاملی و دیگران علاوه بر اینکه مالکیتی برای شخص قبلی در موات بالعرض و در ارض خربه قایل نیستند در کتابهایشان باب دیگری باز کرده و " ارض معطله " را نیز مسلوب المالکیه، میدانند یعنی " عطله " را موجب سلبه مالکیت میدانند و به حدیث یونس از امام کاظم (علیه السلام) که میفرماید هر کسی زمینی را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته می شود و به شخص دیگر داده می شود، عمل میکنند و بدان معتقدند.

2- این فتوای اکثر و مشهور، است لیکن جای کلام و سخت قابل اشکال است: در لسان حدیث، زمین به چند قسم تقسیم می شود: 1). زمین دایری که صاحب و مالک آن مشخص است. 2). موات بالاصاله: زمینی که مسبوق به احیاء نباشد. 3). زمینی که مالک یا مالکانش از آن اعراض و صرفنظر کرده اند ویا به جای دیگر کوچ کرده و رفع مالکیت از آن کرده اند و یا در اثر حوادث و بلا از بین رفته اند. 4). ارض خربه: زمینی که مالکش به اداره و آبادی آن نپرداخته و اینک خراب گشته است نه به حدی که " موات " بر آن صدق کند. 5). موات بالعرض: زمینی که قبلا احیاء شده واینک رها شده و مجددا موات گشته است. تکلیف مورد اول روشن است و تردیدی نیست که مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (علیه السلام) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است: راجع به مورد چهارم چند حدیث وارد شده که شخص دیگری می تواند بیاید و ارض خربه را دایر کند و مالک قبلی هیچگونه ادعائی نمی تواند داشته باشد و چون در یک حدیث (حدیث سلیمان ابن خالد) امام (علیه السلام) میفرماید " فلیؤد الیه حقه ". از این جمله برداشت کرده اند که مالکیت مالک قبلی باقی است وتنها همین نکته موجب شده که فتوای فوق را بدهند و در نتیجه " خراب شدن زمین " را موجب سلب مالکیت ندانند در حالی که مراد از جمله مذکور حقوق احتمالی دیگری غیر از مالکیت است که ممکن است در زمین مانده باشد مانند چوب، وسایل ورافتاده، سنگ و آجری که قابل استفاده باشد، یا درخت حی و زنده ای که در گوشه ای پابرجا باشد که مال مالک قبلی است. فتوای مذکور موجب شده که حضرات (رضوان الله علیهم) صحیحه ابو خالد کابلی را همراه چند روایت دیگر که تصریح دارند بر اینکه مالکیت مالک قبلی منتفی می شود، کنار بگذارند و آنها را با جمله " فلیود الیه حقه " تاویل فرمایند و روشن نیست که این چگونه راه " جمع بین الاخبار " است؟ در صورتی که موضوع این جمله خاص، چیز دیگر است و عموم و اطلاق اخبار مذکور چیز دیگر. راجع به مورد پنجم: عجیب این است که بعضیها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبک بالا، از همان جمله مذکور استفاده کرده اند که زمین موات بالعرض نیز " حق مالک " قبلی است. و بعضی دیگر تمسک کرده اند بر اینکه " نواقل ملک " مشخص و روشن است از قبیل: بیع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در این نواقل ملک، چیزی بنام " خراب شدن زمین " و یا " موات شدن آن " نیست. بدیهی است چنین استدلالی سالبه بانتفاء موضوع است زیرا برای مالک قبلی در ارض خربه و موات بالعرض مالکیتی نمانده تا نیاز به ناقل باشد. و عجیبتر اینکه با وجود آنهمه احادیث بعضیها ارض خربه و موات بالعرض را به یک معنی گرفته اند و هر دو را به یک چوب رانده اند البته به نفع مالک قبلی. بعضی از فقها خصوصا علمای اخباری مانند مرحوم حر عاملی و دیگران علاوه بر اینکه مالکیتی برای شخص قبلی در موات بالعرض و در ارض خربه قایل نیستند در کتابهایشان باب دیگری باز کرده و " ارض معطله " را نیز مسلوب المالکیه، میدانند یعنی " عطله " را موجب سلبه مالکیت میدانند و به حدیث یونس از امام کاظم (علیه السلام) که میفرماید هر کسی زمینی را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته می شود و به شخص دیگر داده می شود، عمل میکنند و بدان معتقدند.

3- این فتوای اکثر و مشهور، است لیکن جای کلام و سخت قابل اشکال است: در لسان حدیث، زمین به چند قسم تقسیم می شود: 1). زمین دایری که صاحب و مالک آن مشخص است. 2). موات بالاصاله: زمینی که مسبوق به احیاء نباشد. 3). زمینی که مالک یا مالکانش از آن اعراض و صرفنظر کرده اند ویا به جای دیگر کوچ کرده و رفع مالکیت از آن کرده اند و یا در اثر حوادث و بلا از بین رفته اند. 4). ارض خربه: زمینی که مالکش به اداره و آبادی آن نپرداخته و اینک خراب گشته است نه به حدی که " موات " بر آن صدق کند. 5). موات بالعرض: زمینی که قبلا احیاء شده واینک رها شده و مجددا موات گشته است. تکلیف مورد اول روشن است و تردیدی نیست که مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (علیه السلام) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است: راجع به مورد چهارم چند حدیث وارد شده که شخص دیگری می تواند بیاید و ارض خربه را دایر کند و مالک قبلی هیچگونه ادعائی نمی تواند داشته باشد و چون در یک حدیث (حدیث سلیمان ابن خالد) امام (علیه السلام) میفرماید " فلیؤد الیه حقه ". از این جمله برداشت کرده اند که مالکیت مالک قبلی باقی است وتنها همین نکته موجب شده که فتوای فوق را بدهند و در نتیجه " خراب شدن زمین " را موجب سلب مالکیت ندانند در حالی که مراد از جمله مذکور حقوق احتمالی دیگری غیر از مالکیت است که ممکن است در زمین مانده باشد مانند چوب، وسایل ورافتاده، سنگ و آجری که قابل استفاده باشد، یا درخت حی و زنده ای که در گوشه ای پابرجا باشد که مال مالک قبلی است. فتوای مذکور موجب شده که حضرات (رضوان الله علیهم) صحیحه ابو خالد کابلی را همراه چند روایت دیگر که تصریح دارند بر اینکه مالکیت مالک قبلی منتفی می شود، کنار بگذارند و آنها را با جمله " فلیود الیه حقه " تاویل فرمایند و روشن نیست که این چگونه راه " جمع بین الاخبار " است؟ در صورتی که موضوع این جمله خاص، چیز دیگر است و عموم و اطلاق اخبار مذکور چیز دیگر. راجع به مورد پنجم: عجیب این است که بعضیها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبک بالا، از همان جمله مذکور استفاده کرده اند که زمین موات بالعرض نیز " حق مالک " قبلی است. و بعضی دیگر تمسک کرده اند بر اینکه " نواقل ملک " مشخص و روشن است از قبیل: بیع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در این نواقل ملک، چیزی بنام " خراب شدن زمین " و یا " موات شدن آن " نیست. بدیهی است چنین استدلالی سالبه بانتفاء موضوع است زیرا برای مالک قبلی در ارض خربه و موات بالعرض مالکیتی نمانده تا نیاز به ناقل باشد. و عجیبتر اینکه با وجود آنهمه احادیث بعضیها ارض خربه و موات بالعرض را به یک معنی گرفته اند و هر دو را به یک چوب رانده اند البته به نفع مالک قبلی. بعضی از فقها خصوصا علمای اخباری مانند مرحوم حر عاملی و دیگران علاوه بر اینکه مالکیتی برای شخص قبلی در موات بالعرض و در ارض خربه قایل نیستند در کتابهایشان باب دیگری باز کرده و " ارض معطله " را نیز مسلوب المالکیه، میدانند یعنی " عطله " را موجب سلبه مالکیت میدانند و به حدیث یونس از امام کاظم (علیه السلام) که میفرماید هر کسی زمینی را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته می شود و به شخص دیگر داده می شود، عمل میکنند و بدان معتقدند.

4- این فتوای اکثر و مشهور، است لیکن جای کلام و سخت قابل اشکال است: در لسان حدیث، زمین به چند قسم تقسیم می شود: 1). زمین دایری که صاحب و مالک آن مشخص است. 2). موات بالاصاله: زمینی که مسبوق به احیاء نباشد. 3). زمینی که مالک یا مالکانش از آن اعراض و صرفنظر کرده اند ویا به جای دیگر کوچ کرده و رفع مالکیت از آن کرده اند و یا در اثر حوادث و بلا از بین رفته اند. 4). ارض خربه: زمینی که مالکش به اداره و آبادی آن نپرداخته و اینک خراب گشته است نه به حدی که " موات " بر آن صدق کند. 5). موات بالعرض: زمینی که قبلا احیاء شده واینک رها شده و مجددا موات گشته است. تکلیف مورد اول روشن است و تردیدی نیست که مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (علیه السلام) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است: راجع به مورد چهارم چند حدیث وارد شده که شخص دیگری می تواند بیاید و ارض خربه را دایر کند و مالک قبلی هیچگونه ادعائی نمی تواند داشته باشد و چون در یک حدیث (حدیث سلیمان ابن خالد) امام (علیه السلام) میفرماید " فلیؤد الیه حقه ". از این جمله برداشت کرده اند که مالکیت مالک قبلی باقی است وتنها همین نکته موجب شده که فتوای فوق را بدهند و در نتیجه " خراب شدن زمین " را موجب سلب مالکیت ندانند در حالی که مراد از جمله مذکور حقوق احتمالی دیگری غیر از مالکیت است که ممکن است در زمین مانده باشد مانند چوب، وسایل ورافتاده، سنگ و آجری که قابل استفاده باشد، یا درخت حی و زنده ای که در گوشه ای پابرجا باشد که مال مالک قبلی است. فتوای مذکور موجب شده که حضرات (رضوان الله علیهم) صحیحه ابو خالد کابلی را همراه چند روایت دیگر که تصریح دارند بر اینکه مالکیت مالک قبلی منتفی می شود، کنار بگذارند و آنها را با جمله " فلیود الیه حقه " تاویل فرمایند و روشن نیست که این چگونه راه " جمع بین الاخبار " است؟ در صورتی که موضوع این جمله خاص، چیز دیگر است و عموم و اطلاق اخبار مذکور چیز دیگر. راجع به مورد پنجم: عجیب این است که بعضیها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبک بالا، از همان جمله مذکور استفاده کرده اند که زمین موات بالعرض نیز " حق مالک " قبلی است. و بعضی دیگر تمسک کرده اند بر اینکه " نواقل ملک " مشخص و روشن است از قبیل: بیع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در این نواقل ملک، چیزی بنام " خراب شدن زمین " و یا " موات شدن آن " نیست. بدیهی است چنین استدلالی سالبه بانتفاء موضوع است زیرا برای مالک قبلی در ارض خربه و موات بالعرض مالکیتی نمانده تا نیاز به ناقل باشد. و عجیبتر اینکه با وجود آنهمه احادیث بعضیها ارض خربه و موات بالعرض را به یک معنی گرفته اند و هر دو را به یک چوب رانده اند البته به نفع مالک قبلی. بعضی از فقها خصوصا علمای اخباری مانند مرحوم حر عاملی و دیگران علاوه بر اینکه مالکیتی برای شخص قبلی در موات بالعرض و در ارض خربه قایل نیستند در کتابهایشان باب دیگری باز کرده و " ارض معطله " را نیز مسلوب المالکیه، میدانند یعنی " عطله " را موجب سلبه مالکیت میدانند و به حدیث یونس از امام کاظم (علیه السلام) که میفرماید هر کسی زمینی را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته می شود و به شخص دیگر داده می شود، عمل میکنند و بدان معتقدند.

کیست آن را مجهول المالک میگویند. پس آنکه صاحب آن معلوم است و علم نداریم به اینکه بالمره از آن اعراض کرده اظهر این است که تصرف در آن، بدون اذن مالک نمی توان کرد و اگر کسی آن را احیا کند مالک آن نمی شود، بلکه اولویت هم برای آن، حاصل نمی شود. و اما آنکه میدانیم بلا مالک است که مال امام است. پس ظاهر این است که هر کس آن را احیا کند به قصد تملک، مالک آن می شود و همچنین مجهول المالک، بعد از تفحص از مالک و یاس از او، هر کس آن را احیا کند مالک می شود. اینها در صورتی است که آن ملک موات شده باشد. و اما هرگاه هنوز موات نشده باشد، پس آنکه مالک آن معلوم است حکم آن، معلوم است وآنچه بلا مالک است مال امام است ونایب او که مجتهد عادل است آن را به مصرف فقرا میرساند، علی الاظهر به هر نحو که صلاح باشد و اما مجهول المالک، پس مصرف آن نیز فقراست و بهتر این است که آن هم به اذن مجتهد عادل باشد. و اما ملک وقف خرابی که موات شده باشد، پس کسی به سبب احیا کردن، مالک آن نمی شود. خواه وقف معلوم باشد یا نه. بلکه در حکم آن زمینی است که صاحب آن معلوم (1) است و چون اختیار چنین ملکی هرگاه متولی شرعی ندارد با مجتهد عادل است، پس او اجاره میدهد به کسی که او را احیا کند و نمائی که از آن حاصل شود هرگاه مصرف وقف، .