جامع شتات جلد 1 صفحه 392

1- ای وجوب الهجره لاظهار شعار الایمان ایضا.

الکیفیات. ویمکن المضی علی اعتقاد الولایه ونحوها من الامور الباطنه بحیث لا یحصل فیه ضرر وکذا الاعمال الا فی مثل غسل الرجلین والتکفیر فی الصلاه وترک قول حی علی خیر العمل والسجود علی ما یصح السجود علیه. و ورد الاخبار فی جواز التقیه فی امثالها بل والمماشاه معهم والترغیب فی حضور جماعتهم والصلاه معهم والحکم بطهارتهم وحل ذبایحهم بل وقولهم (علیه السلام) ان التقیه دینهم ودین آبائهم. سیما مع ملاحظه قوله تعالی " ان أکرمکم عند الله اتقاکم " وبالجمله اصل الاسلام یمکن اظهار شعایره فی بلاد المخالفین ولا یستلزم الکون فی بلادهم ترک شعائر الایمان غالبا ولو بالمساتره معهم. وقد جوز التقیه فی بعض ما یحتاج الیه. فالامر مع ذلک بلزوم الهجره وترک الوطن عسر وحرج بل وتحمل التقیه عباده وفضیله بل افضل الاعمال. ولم یثبت کون هذه الکیفیات الجزئیه من الواجبات المطلقه مطلقا حتی یتمسک بانه اذا توقفت علی الهجره فیجب من باب المقدمه، سیما بملاحظه اخبار التقیه مضافا الی ملاحظه دیدن الشیعه خلفا عن سلف من عدم مهاجرتهم من بلادهم بذلک وعدم امرائمتهم ایاهم به ویؤیده عدم التفات الفقهاء الی هذه المسئله مع ذکرهم مسائل الهجره ولم نقف فیه علی شئ الا ما نقله المحقق الثانی (ره) عن الشهید وهو ایضا مجمل. والظاهر انه لا یتفاوت الحال فی ذلک بین ما کان الخروج من بلاد المخالفین لاجل استدراک جمیع الشعائر کما هو ممکن فی بلادنا او لاستدراک بعضها سیما والاصل برائه الذمه ولم یثبت اشتغال الذمه بازید مما یقتضیه العمل بالتقیه. ولذلک لیس فی کلام بعض الاصحاب التعرض لاشتراط جواز الاکتفاء بما هو موافق للتقیه بصوره الاضطرار بل اطلقوا العمل به ولم یأمروا بالاعاده وان کان الاولی مراعاه ذلک والاکتفاء بما لا مناص عنه ویتعذر علیه غیره او یتعسر. ثم ان البیضاوی استدل بالآیه علی وجوب الهجره علی من یتمکن من اقامه أمر دینه فی المکان الذی فیه، الی محل یمکنه. وزاد فی الکشاف: او علم انه فی غیر بلده اقوم بحق الله وادوم فی العباده حقت علیه المهاجره. اقول: ان امکن فهم العله المنصوصه من الآیه فله وجه ولکنه مشکل والمستنبطه لا حجه فیها عندنا. نعم کلما ثبت فی الشریعه وجوبه بالوجوب المطلق وتوقف علیها فتجب من باب