جامع شتات جلد 1 صفحه 402

1- سؤال کننده در صدد بحث از " ولایت فقیه " است تا زمینه را برای اخذ نمایندگی ولایتی، برای شاه آماده کند لیکن میرزا سخن از " تخصص در احکام " میزند که فقیه می تواند مسایل را بیان کند.

جواب:

جواب: پیش بیان کردیم که بر کی واجب است عینا و بر کی واجب است کفایتا. پس بر هر کس که واجب شد مدافعه، وجوب آن از باب واجب مطلق است وصرف کردن مال که موقوف علیه قتال ودفاع باشد از جمله مقدمات آن است ومقدمه واجب مطلق واجب است، پس هر کس عاجز نیست از آنکه خود مباشر شود و مالی که ضرور باشد صرف آن مثل قوت واسلحه وچاروار، هر گاه ضرور باشد وداشته باشد آن را، باید صرف کند وضرور نیست که فاضل بر مؤنه باشد. واگر مالی ندارد ودیگری مال دارد، واما خود عاجز است، او باید اعانت کند کسی را که مال ندارد وآن هم موقوف نیست بر این که فاضل مؤنه باشد.

465- سوال:

465- سوال: آیا زکوه مالیه ومال امام (علیه السلام) را بر مصارف و رفع دشمن دین مبین که بر سر مسلمین آمده اند به اذن مجتهد جامع الشرایط میتوان رسانید یا نه؟

جواب:

جواب: اما زکوه مال. پس اظهر این است که در مطلق راه خیر از باب سهم فی سبیل الله میتوان رساند واین امر از اعظم وجوه راه خیر وفی سبیل الله است، ولکن اشکال در این است که آیا فقر در اخذ آن شرط است یا نه؟ اظهر در نزد حقیر این است که شرط است، اما نه به این معنی که فقیر مطلق باشد، بلکه هر چند غنی باشد، ولکن به جهت این معنی فقیر باشد، پس کسی که قوت سالیانه ومؤنه سال دارد، اما زاید بر آن که صرف این راه کند ندارد میتوان از باب سهم فی سبیل الله از زکوه مال به او داد و این منافات ندارد با آنکه پیش گفتیم که واجب است بر مالدار عاجز از قتال، این که از عین المال خود امداد کند قادر بر قتال فقیری را که عاجز است از تحصیل ما یحتاج حرب، ودر دادن این زکوه در این راه، اذن مجتهد عادل ضرور نیست واما حصه امام (علیه السلام) از خمس، پس اظهر در نظر حقیر، این است که باید به فقرای بنی هاشم داد از باب تتمه مؤنه وبه این مصرف نمیتوان رساند وآن هم به اذن مجتهد عادل با امکان.

466- سوال:

466- سوال: در صورتی که این مجاهده ومدافعه، لازم و واجب گردید شرعا، آیا کسانی که در این امر، تهاون وتخاذل نموده، ترک واجب مینمایند از باب امر به معروف، اجبار به امتثال این امر میتوان نمود یا نه؟ وآیا کسانی که تهاون وخودداری