جامع شتات جلد 1 صفحه 404

1- توضیح: حاصل این فتوی این است: تامین نیازهای این جنگ واجب است بنابراین جائی برای صرف مستحبات نمیماند زیرا اگر باز نیازهائی باقی مانده باز تامین آنها واجب است واگر نیازی باقی نباشد یعنی " ما به الکفایه " حاصل شده باشد، در این صورت معلوم نیست که بگوئیم به جای سایر مستحبات نیز به امور جنگ بپردازید.

جواب:

جواب: بدان که منافع اراضی خراجیه، یعنی زمینهایی که پیغمبر یا امام یا قایم مقام ایشان به زور وقوه گرفته باشند از کفار، و هم چنین زمینهایی که کفار به عنوان صلح وا گذاشته اند به مسلمین مال عامه مسلمین است، مثل مجاهدین وقاضیان بحق و پل ورباط وطلبه علوم وائمه جماعت ومؤذنین وامثال آنها و ولایت ومباشرت و تصرف در آن به تقدیر وتدبیر امام عادل، موکول است که بگیرد وبه مصارف آنها برساند. ومعروف از مذهب اصحاب ما این است که در حال تسلط سلطان جائر از مخالفین مذهب نیز حکم آن، حکم امام عادل است، یعنی آنچه را بگیرد به اسم مقاسمه وخراج، هر گاه بگیرند وبدهند به اهل آن حلال است و مراد از مقاسمه حصه معینه ای است از حاصل اراضی خراجیه ومراد از خراج، آن است که قرارداد می کنند از مال بر زمین واشجار وگاهی خراج بر هر دو اطلاق می شود واخباری که دلالت دارد بر این، بسیار است. بعضی از آنها دلالت دارد بر اینکه معامله می شود با ایشان (1) معامله امام عادل. و بعضی دلالت می کند بر حلیت اخذ خراج. وبعضی دلالت دارد بر اینکه جایز است خریدن آنچه آنها میگیرند. و از بعضی آنها مستفاد می شود که جایز است اخذ، هر چند گیرنده از مصالح عامه مسلمین نباشد، وظاهر اطلاق کلام جمعی از اصحاب هم این است وهر چند بعضی در این توقف کرده اند. و احوط بلکه اظهر این است. وجمعی تصریح کرده اند به این که رضای مالک شرط نیست در جواز اخذ وتظلم مالک هم ضرر ندارد، مگر اینکه علم به هم رسد که بر او ظلم شده زیاده از معتاد گرفته اند نسبت به آن زمان. وگفته اند که شرط نیست در حلیت آن، اخذ سلطان جائر، بلکه کافی است حواله کردن او یا بیع کردن او در حالی که در دست مالک است، یا در ذمه او، در جایی که بیع در ذمه جایر باشد. وزیاد کرده اند بعضی بر این، گفته اند که جایز نیست که مالک بدزدد، یا انکار .