جامع شتات جلد 1 صفحه 406

1- نه در حکم جائر شیعه.

باشد، هر چند از برای خود او حلال نباشد، زیرا که خود او هم معتقد است که مستحق این منصب نیست به خلاف مخالفین که خود را مستحق آن منصب میدانند وبه هر حال، احوط و اولی این است که بدون اذن حاکم شرع نگیرد. هر گاه این، دانسته شد بر میگردیم به صورت سؤال ومی گویم که معنی حصه سلطان را نفهمیدم چه چیز است. سلطان حصه ندارد به غیر همینکه او هم چون از مصالح عامه مسلمین است به جهت جنگ وجدال وحراست دین اسلام ودفع فساد، پس او هم حصه دارد از این مال، نه اینکه همه آن، مال او باشد وحلیت آن هم بر او باید به اذن حاکم شرع باشد وبعد از آنکه بر وجه شرعی حصه او باشد دیگری را در آن حقی نیست واگر مراد از حصه سلطان همان مجموع خراج است که او ضبط می کند، پس اگر در اخذ آن تعدی از معتاد آن زمان وآن زمینها نکرد، پس مال خراج است که در نزد او جمع است این دفاع وقتالی که از او سؤال شده هم از مصالح عامه مسلمین است. پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونی که قتال می کند بدهد، هرگاه حاکم جایر شیعه را مثل مخالف بگیریم، پس حلال است مطلقا والا همان اشکال سابق است ودفع آن به اذن مجتهد عادل می شود، اما این سخنها محض فرض است ودر زمان ما تحقق نمیپذیرد (1).

469 -سوال:

469 -سوال: در مال جهادی که خاتم المجتهدین شیخ علی عبد العال (ره) در رساله خراجیه نوشته است رأی ملا زمان ومجتهدین عصر چیست (2)؟

جواب:

جواب: این معلوم شد از سابق.

470- سوال:

470- سوال: غنیمت واسرای کفره روسیه که در این زمان غیبت، به دست میآید در دعوی وقتال مما حواه العسکر وما لم یحوه، چه حکم دارد؟ آیا همه مال امام است یا نه؟ وعلی التقدیر الثانی اخراج خمس آن واجب است یا نه؟ .