جامع شتات جلد 1 صفحه 415

آن مسلمین باشد دانسته شد و هم چنین هر گاه دفاع کفار مستلزم آن باشد. واما سؤال از دیه وکفاره، پس منشأ آن غفلتی است که از موضوع مسئله که فقها در کتاب جهاد ذکر کرده اند وما نحن فیه از آن قبیل است وآن مسئله این است که هر گاه در حال جنگ، جمعی از اسرای مسلمین که در دست ایشانند همراه بیاورند وآنها را اسیر خود کنند وپیش بدارند که بلاگردان آنها شوند، بدون آنکه آن مسلمانها به اختیار خود ورضای خود جنگ کنند، بلکه اگر مجادله هم بکنند به جبر وزور کفار باشد، در این صورت هم چنانکه آن مسلمانها معذور نیستند در قتل مسلم عمدا (وکشتن از برای آنها جایز نیست، زیرا که تقیه در قتل نفس نمی باشد) همچنین مسلمانان مجاهد تا ممکن باشد ایشان را، آن اسرا را نکشند که حرام است قتل آنها واگر بکشند داخل قتل عمد مؤمن است و احکام آن از وجوب قصاص وکفاره، همه لازم است. واما هر گاه احتراز ممکن نباشد وموقوف باشد دفاع کفار ومحافظت اسلام ومسلمین بر قتل آنها، در این صورت جایز است قتل، ونه قصاصی لازم است ونه دیتی، بدون خلافی واشکالی. ظاهر آیه هم یعنی: " فان کان من قوم (1) عدولکم " سقوط دیه است به قرینه مقابله ما قبل وما بعد، و این از راه تعبد محض است نه از این راه که وارث مسلمی ندارد (و در میان کفار است واگر وارث کافری داشته باشد کافر از مسلم میراث نمیبرد) چنانکه بعضی توهم کرده اند و در احد روایتین از ابن عباس هم (2) نقل شده. زیرا که گاه هست وارث مسلمی داشته باشد. پس حکم به عدم دیه مطلق راهی ندارد وایضا از کجا که حکم دیه، حکم میراث باشد مطلقا؟ و آن ممنوع است، چنانکه تتمه آیه که حکم قوم معاهدین است شاهد آن است که حکم شده به وجوب دیه، با وجود اینکه معاهدین کفارند. بلی کفاره لازم است. چنانکه ذکر کرده اند بدون نقل خلافی، مگر قولی که محقق در نافع نقل کرده وابن فهد در شرح آن گفته که من به قائل آن بر نخورده ام. و در شرایع گفته .