جامع شتات جلد 1 صفحه 416

1- نساء: 92

2- یعنی هم آن توهم، مردود است و هم آنچه از ابن عباس نقل شده.

است که در اخبار هست که کفاره نیست. وظاهر این است که نظر او به روایت حفص بن (1) غیاث باشد، ودلیل مشهور، ظاهر آیه است واستدلال به آن هم مشکل است. چون آیه ظاهر در قتل خطاست واطلاق قتل خطا بر ما نحن فیه مشکل است. وآن کفاره آیا بر قاتل لازم است؟ یا بر بیت المال مسلمین است؟ صریح شهید در دروس و ظاهر بعض عبارات دیگر این است که بر قاتل است و شهید ثانی و شیخ علی در حاشیه شرایع (چنانکه از او نقل شده) گفته اند که بر بیت المال مسلمین است نه بر قاتل و نه بر عاقله قاتل به جهت آنکه دلیلی بر وجوب کفاره بر خصوص این شخص نیست، چون داخل عمد عدوانی نیست. چون مأمور به، است و همچنین بر عاقله، چون این هم قتل خطای محض نیست که بر عاقله باشد و همچنین مقتضای حکمت این است که اگر بر مسلم کفاره لازم باشد این منشأ تخاذل و سست شدن از جهاد می شود به سبب خوف از غرامت کفاره. واشکال وخلاف کرده اند در اینکه این کفاره، آیا کفاره قتل خطاست که کفاره کبری مرتبه باشد یا کفاره قتل عمد است که کفاره الجمع باشد، از این حیثیت که در آیه شریفه وارد شده: وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه ودیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدولکم وهو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله وتحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابیین توبه من الله وکان الله علیما حکیما. وظاهر آیه این است که هرگاه مقتول، مؤمن باشد وداخل دشمنان باشد کفاره قتل خطاست که مرتبه است واین شخص هم قصد قتل مسلم نداشته و ناچار شده، پس داخل قتل عمد نیست، خصوصا با رخصت قتل وارد شده و در اینجا هر چند بالذات قصد قتل مسلم را نداشته، ولکن بالعرض وبالضروره قصد متحقق شده پس باید کفاره آن، کفاره قتل عمد باشد وچون از مسائل جهاد حقیقی است که به اذن امام باشد تفصیل کلام وتحقیق تمام الحال مهم نیست. و به هر حال در مسئله دو قول است وترجیح مشکل است ولکن اصل مرجح الحاق به قتل خطاست. 2