جامع شتات جلد 1 صفحه 421

1- همانطور که در مقدمه شرح داده شد سؤال کنندگان عبارتند از حاج ملا باقر سلماسی و صدر الدین محمد تبریزی که از طرف دربار برای این کار مأمور بودند.

2- صورت صحیح این عبارت باید " وکجاست آن تمکن که غزای فی سبیل الله را نازل منزله سلطنت ومملکت گیری نماید " باشد که توسط نسخه برداران جا به جا شده البته ممکن است مراد، مصداق " آن کجا واین کجا " باشد یعنی بسط ید من کجا وتمکن فتحعلی شاه کجا؟ -؟.

3- میرزا (قدس سره) در این بیان دو فتوی داده است: الف: در این جهاد نیاز به اذن فقیه نیست و بر فرض نیاز من چنین بسط و قدرت را ندارم. ج: اگر فقیه بسط ید و تمکن داشته باشد تاسیس حکومت می کند و خراج را بر وفق شرع میگیرد وبر وفق شرع مصرف می کند وغزوه ودفاع نظامی می کند وچون همین دفاع را واجب میداند پس تاسیس حکومت بوسیله فقیه را واجب میداند اگر بسط ید وتمکن برای فقیه حاصل گردد. سپس توضیح میدهد که: اولا سؤال کنندگان صداقت ندارند و... نه چون حلواستی. ثانیا ما را هوس سلطنت نیست و اگر خواستار بسط ید فقیه هستیم به عنوان یک موضوع شرعی است وجعل سلطاننا بسلطانه.

486- سوال:

486- سوال: در ولایت، ذمی بسیار است، از جمله نصاری، وطریقه آنها این است که علانیه، شرب خمر میکنند و به اسب زیندار، سوار میشوند و خانه های خود را بلندتر از خانه های مسلمانان میسازند وناقوس میزنند و در بازار مسلمانان میآیند، با مسلمانان منازعه میکنند و اگر مسلمانان فحش بدهند آنها هم فحش میدهند، بلکه هم میزنند وحاکم عرف، از ایشان جزیه میگیرد و از مسلمانان هم میگیرد، اما به محاکمه شرع مسلمانان میآیند، چون حاکم شرعی ندارند. آیا مال وعرض ایشان حلال است یا نه؟ وآیا باید جزیه را به مجتهد عادل بدهند یا به حاکم عرف بدهند؟ و ربا خوردن از ایشان چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: هر چند جهاد با کفار، مشروط است به امام یا نایب خاص او، و در صورت غیبت امام، جهاد واجب بلکه جایز هم نیست و بنا بر آنچه فرموده اند در مسئله جهاد با اهل کتاب، اینکه باید ایشان را مخیر کرد میانه اسلام وقبول جزیه وشرایط ذمه. و هرگاه هیچیک را قبول نکنند باید با ایشان قتال کرد ومستلزم این می شود در ظاهر که امر جزیه در حال غیبت امام، موقوف باشد، به جهت آنکه جزء جهاد است، ولکن از عموم سایر کلمات علما و از بسیاری از اخبار ظاهر می شود که مطلق جزیه بر اهل کتاب واجب است، خواه در بلاد اسلام باشند وخواه نباشند وخواه قوت قتال وجدال با مسلمانان نداشته باشند یا داشته باشند وچون صریح کلام علما وبسیاری از اخبار این است که تعیین جزیه با امام است، از اینجا نیز اشکالی وارد میآید که پس در حال غیبت امام باید جزیه نباشد، ولکن رفع اشکال به این می شود که جزیه در این حال از قبیل خراج اراضی خراجیه است. پس همچنانکه تعیین جزیه با امام است، تعیین خراج وتصرف در اراضی خراجیه هم با امام است و به مصرف مسلمانان رساندن، این اختیار با امام است، و همچنانکه در آنجا کلام جمهور علما واخبار کثیره متوافق است در اینکه تصرف سلاطین جور در حکم تصرف امام عادل است، پس ظاهر این است که آمر به جزیه هم، چنین باشد. چنانکه اخبار بسیار هم دلالت دارد بر آن. وظاهر این است که کلام در الحاق سلاطین جور شیعه به سلاطین مخالف هم، نظیر کلام است در خراج، و بنابر مختار حقیر در امر خراج که