جامع شتات جلد 1 صفحه 422

با وجود تسلط مجتهد عادل با امکان استیفای او، جایز است تصرف کردن در خراج از برای هر کس که از مصالح عامه مسلمین باشد. و همچنین ظاهر این است که به اذن مجتهد عادل، امر جزیه هم همچنین باشد. واما مصرف جزیه، پس آنچه از اخبار وکلام اصحاب معلوم می شود، مجاهدین (یعنی آنانکه نصرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) وامام عادل بعد او را میکنند. همان مصرف غنیمت) است. واین سخن نیز باعث اشکال می شود. پس باید که در زمان غیبت امام، جزیه ساقط باشد. وممکن است دفع آن به صریح کلام بعض فقها که مصالح عامه را ذکر کرده اند. مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان وکلام قواعد که فقرای مسلمین را بعد از فقد مجاهدین ذکر کرده، و همچنین ظاهر کلام مفید در مقنعه وغیر ایشان. و همچنین ظاهر بسیاری از اخبار، این است که جایز باشد به مصالح عامه مسلمین برسد به اذن مجتهد عادل ونیابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است که جهاد بدون اذن امام نمی شود در اینجا از مقتضای او، در می رویم وباقی در تحت عمومات باقی میماند وظاهر این است که با وجود اینکه در تحت حکم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرایط ذمه، مال وعرض ایشان حلال نمی شود و ایشان را غلام وکنیز نمیتوان کرد وباکی نیست که ما، در اینجا اشاره به مأخذ کلمات مذکوره واقوال علما در آن بکنیم. پس می گوییم: بسم الله وبالله والحمد لله والصلوه لاهلها، مسئله:

487- سوال:

487- سوال: ما حال الجزیه فی زمان غیبه الامام ومن یأخذها ومن یستحقها وکیف حال من خرج عن الذمه وما حقیقه الخروج عنها؟

جواب:

جواب: اعلم ان هیهنا مقامات. الاول: الظاهر وجوب الجزیه علی اهل الکتاب وان کان فی دار الاسلام ولم یکن له استعداد الخصام ولم یدع السلم وان کان ذلک فی حال غیبه الامام. وهو ظاهر کلام الاصحاب فانهم قالوا " الجزیه واجبه علی جمیع اهل الکتاب " واطلقوا. ودعوی الاجماع ایضا مصرح بها فی کلامهم قال العلامه فی التحریر: الفصل السادس فی احکام اهل الذمه وفیه مطالب: الاول: فی وجوب الجزیه ومن یؤخذ منه وفیه سبع عشر بحثا: الاول: الجزیه واجبه بالنص والاجماع (الی ان قال) السابع: لا تحل ذبایح