جامع شتات جلد 1 صفحه 423

اهل الکتاب ولا مناکحتهم ولا ریب ان ذلک لا یختص بحال ظهور الامام فکک الجزیه فان السیاق واحد ولا یضر فی ذلک ذکر بعض الاحکام المختصه بالامام فی هذا السیاق ایضا وکک لا ینافیه ما ذکروه ان تعیین الجزیه باختیار الامام فان المراد بالامام فی اغلب هذه المسائل من بیده الامر. اما فی حال الحضور والتسلط فهو الامام الحقیقی. واما مع عدمه فالفقیه العادل فهو النائب عنه بالادله مثل مقبوله عمر بن (1) حنظله ومثل قوله (صلی الله علیه و آله): العلماء ورثه الانبیاء (2). وعلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. وفی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین (علیه السلام): ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلی (علیه السلام) قوله تعالی " ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه " ثم قال: ولی محمد (صلی الله علیه و آله) من اطاع الله وان بعدت لحمته وان عدو محمد (صلی الله علیه و آله) من عصی الله وان (3) قربت قرابته. ولذلک یختار فی مسئله الخراج ان المعیار فی جواز التصرف فیه وتقسیمه فی اهله انما هو الفقیه العادل مع التمکن منه. ومع عدمه فقد اذن ائمتنا لنا بالمماشاه مع خلفاء الجور والمشی علی منوالهم بل ظاهر جمهور الاصحاب حصول الاذن ولو کان الجایر من اصحابنا ایضا. وقد بسطنا الکلام فیه فی کتاب مناهج الاحکام. واما الجایر القایم مقام الامام العادل، فالاذن کما فی الخراج، ویدل علی الاذن فی اخذ الجزیه من جهه تصرف الجایر ایضا اخبار کثیره مثل ما رواه الصدوق فی الصحیح عن ابان بن عثمان عن اسمعیل بن الفضل الهاشمی عن الصادق (علیه السلام) قال: سئلته عن الرجل یتقبل خراج الرجال وجزیه رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد والسمک والطیر وهو لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا او یکون، ایشتریه وفی ای زمان ما یشتریه ویتقبل منه؟ فقال: اذا علمت ان من ذلک شیئا واحدا قد ادرک فاشتره (4) وتقبل منه. وروی الکلینی بسندین احدهما لیس فیه من یتأمل فیه الا عبد الله .