جامع شتات جلد 1 صفحه 433

هما بدون السب او ذکر دینه او کتابه بما لا ینبغی نقض العهد ان شرط علیه الکف. الحادیعشر: ترک اظهار منکر فی دار الاسلام ولا ضرر فیه علی المسلمین کادخال الخنازیر واظهار شرب الخمر فی دار الاسلام ونکاح المحرمات. ویعتبر فیه " الاظهار " عند بعض الاصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الاقرب نظرا إلی صحیحه الزراره (1) لکن یظهر عن الخلاف دعوی الاجماع علی عدم النقض بدون الاظهار. وعند جماعه من الاصحاب انه یجب الکف عنها سواء شرط علیهم ام لا. الثانی عشر: ان لا یحدثوا کنیسه ولا بیعه فی دار الاسلام ولا یرفعوا اصواتهم بکتبهم ولا یضربوا الناقوس ولا یطیلوا بنیانهم علی بناء المسلمین ویجب الکف ع جمیعها مطلقا، عند الاصحاب. واختلفوا فی انتقاض الذمه بها فعند بعضهم ینتقض ان کانت مشروطه علیهم لا مطلقا، وعند بعضهم لا ینتقض مطلقا، قالوا وکل موضع حکم فیه بنقض العهد فانه یستوفی اولا ما یوجبه الجرم ثم یتخیر الامام بین القتل والاسترقاق والمن والفداء وزاد فی المنتهی " ویجوز ان یرده الی ما منهم فی دار الحرب یکونوا حربا لنا یفعل من ذلک ما یراه صلاحا للمسلمین ". قال: هکذا قاله الشیخ: قالوا اذا اسلم بعد خرق الذمه قبل الحکم فیه سقط الجمیع عدا القود والحد واستعاده ما اخذ من مال الغیر ولو اسلم بعد الاسترقاق او المغارات لم یقع ذلک عنه. قالوا وینبغی للامام ان یشترط فی العقد التمییز عن المسلمین با مور اربعه فی اللباس والشعر والرکوب والکنی. قال فی المنتهی: اما لباسهم فهو ان یلبسوا ما یخالف لونه سایر الوان الثیاب فعاده الیهود العسلی، وعاده النصاری الاوکن. ویکون ذا فی ثوب واحد لا فی جمیعها لیقع الفرق. قال: ویاخذهم بشد الزنانیر فی اوساطهم ان کان نصرانیا فوق الثیاب وان لم یکن نصرانیا الزمه بعلامه اخری کخرقه یجعلها فوق عمامه او قلنسوه یخالف لونها. ویجوز ان یلبسوا العمامه والطیلسان. قال: وینبغی ان یتختم فی رقبته خانم برصاص او نحاس او حدید او یضع جلجلا .