جامع شتات جلد 1 صفحه 65

شود. واگر فرض تعارض استصحابین کنی که بعد از طهارت خمر، آن جامد بر نجاست خود باقی است واین سرکه بر طهارت. پس آن خود بر فرض صحت نفعی به سائل نخواهد داشت. وثانیا منع میکنیم نجس شدن این سرکه را به نجاست آن جامد به جهت آن که دلیل نجس شدن آب مضاف " اجماع " است بسیطا ومرکبا لا غیر (به انضمام بعضی اخبار خاصه به بعضی افراد) وآن در خود ما نحن فیه ممنوع است، بلکه ظاهر این است که عدم نجاست اجماعی باشد، چنانکه از کلام شهید ثانی در مسالک ظاهر می شود که در مسأله عصیر عنبی گفته است: " ولا یقدح فیه نجاسه الاجسام الموضوعه فیه قبل ذهاب الثلثین کما یطهر ما فیه من الاجسام بعد انقلابه من الخمریه الی الخلیته عندنا " واما ثالثا پس می گوییم که غایت امر، آن است که نسبت ما بین اعتبارات واجماعات داله بر حلیت خمر به استحاله ودلیل دال بر تنجس مایع به ملاقات متنجس، عموم من وجه باشد، پس محتاجیم به مرجح. وشبهه نیست در اینکه عمومات مذکوره اقوی است به جهت وضوح اینها وخفای عموم دلیل آن بر وجهی که شامل ما نحن فیه باشد. واعتضاد عمومات به اصل وعمل اصحاب ونفی عسر وحرج وغیر آن ومقرون بودن دلیل متنجس به مهجوریت وعسر وحرج. واما رابعا پس دلالت می کند بر این، آنچه دلالت می کند بر حلیت عصیر که قبل از غلیان یا بعد آن اجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته وگردو و بادام و غیر آن که بعد ذهاب تلثین، آنها نیز پاک شوند، چنانکه مشهور بین علماست وظاهر بعضی، دعوی اجماع است بر آن و قویه (1) عنبثه بن خالد، بر آن دلالت دارد علاوه بر عمومات وسایر ادله که استقصای آن را در کتاب مناهج ذکر کرده ام. و همچنین آنچه دلالت می کند بر حلیت خمر به علاج. یعنی خواه به جامد وخواه به مایع مستهلک یا غیره و وجه دلالت از باب تنبیه است و تنقیح مناط، که در ادله اشاره است به علت، وآن در ما نحن فیه موجود است. .