جامع شتات جلد 2 صفحه 10

ولکن از شهید در دروس ظاهر می شود که صحیح است این معامله و اینکه نهی از این معامله وارد شده، به سبب حصول ربا است، ولکن گفته است که نهی دلالت بر فساد نمی کند. و قول رابع هم در مسئله هست که قول " ابن براج " است وآن این است که بیع، باطل است. ولکن هر گاه متبایعین امضای آن بکنند در میان خود، از برای بایع اقل ثمنین خواهد بود در انقضای اجل، بلکه ظاهر عبارت شیخ همین است و ابن فهد در مهذب این قول را نسبت به هر دو داده است. ودلیل ما بر مسئله اصل عدم صحت، است و منع انصراف عمومات به این نوع از بیع، و عدم حلیت مال مسلم مگر از طیت نفس و اینکه تراضی واقع نشده است، بلکه قصد بیع هم نشده است و عقود تابع قصود است و قصد بیع به این نهج خاص هم نشده که اقل ثمنین در ابعد اجلین باشد و بیع مثل نکاح نیست که بدون ذکر مهر، صحیح باشد و در اینجا فی الحقیقه ثمن مذکور نیست، یا اگر مذکور است مجهول است و جهالت ثمن مبطل است و توضیح آن، اینکه این عقد در معنی این است که این متاع را فروختم به تو، به یک قیمتی غیر معین بالذات، و شرط کردم با تو که اگر نقد بیاوری آن قیمت غیر معین، این قدر باشد و اگر تا فلان مدت تأخیر کنی اینقدر باشد، یا در این معنی است که به نقد می فروشم اگر اینقدر بدهی و به نسیهء فلان مدت می فروشم اگر نقد به این قدر ندهی و این نیز باطل است، به جهت آنکه تعلیق در انشاء عقد است و آن مبطل عقد است جزما. پس حکم به صحت آن مخالف عقل و نقل است. و علاوه بر همهء اینها از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده از طریق خاصه و عامه " لا یحل صفقتان (1) فی واحده " چنانکه ابن جنید نقل کرده و به همین معنی تفسیر کرده، و همچنین موثقه عمار عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: بعث (صلی الله علیه و آله) رجلا من اصحابه والیا فقال له: انی بعثتک الی اهل الله یعنی اهل مکه فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح مالم (2) یضمن. و روایت سلیمان بن صالح عن ابیعبد الله (علیه السلام) قال: نهی رسول الله (صلی الله علیه و آله) عن