جامع شتات جلد 2 صفحه 103

ریشهء خانه و آب چاه نیستند و از باب " دلالت اشاره " به تبعیت غیر مقصوده از لفظ، داخل مبیع میشوند. و به تبعیت داخل بیع میشوند. و در اینجا بیشبهه هر دو، منظور نظر بایع و مشتری هستند. پس تبعیت در اینجا " به جعل جاعل " است و در آنجا قسری است و نفس الامری است. و از این باب است دخول احجار مخلوقه در زمین، دون مدفونه. و همچنین است کلام در بیع " آبق با ضمیمه " که در مسئله " اشتراط قدرت بر تسلیم " گفته اند. و اگر ما قطع نظر از این تحقیق بکنیم بر اینها هم وارد میآید که ادلهء حرمه غرر حاصل از بیع مجهول و غیر مقدور التسلیم، دلالت بر حرمه و بطلان دارد، خواه با ضمیمه باشد یا نه. و ادلهء جواز با ضمیمه دلالت بر جواز دارد خواه غرر لازم آید یا نه. و نسبت میان آنها عموم من وجه است، و ترجیح ثانی بر اول مشکل است پس ما باید ادلهء ضمیمه را بر وجهی حمل کنیم که غرری از راه جهالت در آن نباشد تا " اخص مطلق " شود و مقدم باشد بر " عام مطلق ". و به هر حال، ضم ضمیمه به سبب گریز از جهالت محض، است. که اجماع است بر اینکه باید در مبیع نباشد. و ما حیله میکنیم و مبیع را آن شیئ معین قرار میدهیم تا از مورد اجماع فرار کرده باشیم. غایت امر این است که تملک مجهول، از باب شرط ضمن العقد باشد. و جهالت این شرط دلیلی بر بطلان آن نیست در صورتی که عرفا غرری بر آن مترتب نشود به جهت آنکه اجماع در خصوص ضمیمه نیست. جزما. بلکه بعضی دعوی اجماع (در بعضی صور ضمیمه) کرده اند بر صحت. و از اخباری که دلالت دارد بر " اشتراط معلومیت اشتراط "، در ما نحن فیه بر نمی آید. مثل اخباری که منع شده از مکیل و موزون جزافا و امثال آن. و اگر از باب شرط هم نباشد، و جزء مبیع باشد هم، نه اجماع بر بطلان آن قائم است و نه اخبار دلالت بر آن دارد. و به تحقیقی که ما کردیم اشاره شده است در بعضی اخبار، که منظور از ضم ضمیمه همین است که قصد خود را در بیع متعلق به معین، کند از برای فرار از جهالت، مثل روایت ابراهیم کرخی که سند آن خالی از اعتبار نیست. قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام):